قادة العالم يؤكدون التزامهم بمعالجة أزمة التعليم العالميّة التي تطال ملايين الأطفال وتهدّد التقدم والاستقرار

نيويورك، 20 أيلول/ سبتمبر 2017- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ‏أنطونيو غوتيريس، إلى جانب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وعدد من رؤساء الدول مثل فرنسا والنرويج وملاوي والسنغال ومجموعة من قادة التعليم العالمي، عن التزامهم بمعالجة "أزمة التعليم" التي تطال ملايين الأطفال وتهدّد التقدّم، وذلك خلال فعاليّة رفيعة المستوى في نيويورك.  

جدير بالذكر أنّ عدد الأطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس يصل إلى قرابة 264 مليون طفل وأنّ شاب واحد من أصل 12 شاباً في البلدان ذات الدخل المنخفض بصدد الحصول على مهارات المرحلة الثانويّة. ورغم إحراز بعض التقدّم في تحقيق المساواة بين الجنسين في أفقر بلدان العالم، ما زال عدد الفتيات المحرومات من التعليم الجيّد أكثر بكثير من عدد الفتيان.  

وفي هذا السياق، قال أنطونيو غوتيريس: "يعد الاستثمار في التعليم أكثر الوسائل فعاليةً من حيث التكاليف للدفع بعجلة التنمية الاقتصاديّة، وتحسين المهارات والفرص أمام الشباب من النساء والرجال، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التقدّم نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. فإنّ الاستثمار في التعليم هو بالفعل أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها."

تهدف فعالية "تمويل المستقبل: التعليم بحلول عام 2030" إلى ضمان الالتزام السياسي والاستثمار في تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الثانوي، وقد نظّمت بالتعاون بين كل من النرويج وفرنسا وملاوي والسنغال بالشراكة مع لجنة التعليم والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق ملالا وحملة  ONE واليونيسف واليونسكو.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "لقد قررت جعل التعليم أحد الأولويات الأساسيّة للتنمية الفرنسية والسياسة الخارجيّة. فإن التعليم يستحق منا أن نطمح معاً. وسنعزّز بالتعاون مع السنغال والأمم المتحدة والشراكة العالميّة من أجل التعليم وجميع شركائنا، الالتزامات العالميّة العام القادم خلال مؤتمر الشراكة العالميّة من أجل تمويل التعليم في داكار."

وبدورها قالت إيرنا سولبيرغ، رئيسة الوزراء النرويجيّة: "يعد التعليم وخصوصاً تعليم الفتيات أكثر الاستثمارات فعاليّة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا السبب، ضاعفت النرويج دعمها المادي للتعليم خلال السنوات الأربع الماضية. وبعدما أعيد انتخابها الأسبوع الماضي مرة أخرى، ستواصل التزامها بالتعليم. كما أكّدت أهميّة الملكيّة الوطنيّة قائلة: "يكمن العمل الأكثر أهميّة داخل كل بلد." كما أشارت إلى أنّه من الضروري النجاح في عملية تجديد موارد الشراكة العالمية من أجل التعليم وسيكون ناهيك عن أنّه من الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل إيجاد هيئة تمويل دوليّة جديدة من أجل التعليم وذلك بغية سد فجوة التمويل الخارجي في ما يتعلق بالتعليم."

هذا وقال جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن التعليم العالمي، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق عضو لجنة التربية الوطنيّة: "تتمثل معركة الحقوق المدنيّة في عصرنا في تطوير التعليم للجميع، وليس فقط لبعض الأطفال. ففي وجه أكبر أزمة لاجئين منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية، وحصول التعليم على أقل من 2% من المساعدات الإنسانيّة، من الضروري حشد التمويل من أجل توفير التعليم لجميع الأطفال لا سيما أطفال اللاجئين.

وتابع براون قائلاً: "من خلال تمويل صندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجل" لمعالجة هذه الحالات الطارئة: دعم الشراكة العالمية من أجل التعليم لإيجاد أنظمة تعليمية أقوى، وتجديد الموارد ليصل تمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، وإيجاد هيئة التمويل الدوليّة من أجل التعليم بغية توفير التمويل على المدى البعيد ما يساعد البلدان على تجنّب الوقوع في فخّ الدخل المتوسط. ويمكننا إغلاق فجوة التمويل. فإنّ هدف تمويل التعليم لا يقتصر على التحاق الأطفال بالمدارس، بل من شأنه كذلك توفير المزيد من الفرص وزيادة الأمل."  

وأكدت جوليا جيلارد، رئيسة الشراكة العالمية من أجل التعليم ورئيسة الوزراء الاسترالية السابقة أن "الاستثمار في التعليم يعود بفوائد كثيرة تتعدى نطاق الأفراد. إن تحسين النتائج التعليمية لا سيما لدى الفتيات والنساء، والحد من الفقر وتعزيز الازدهار الاقتصادي، والنهوض بالصحة وتعزيز السلام والأمن. وإنّنا مدينون بذلك لأطفال العالم للاستثمار في التعليم اليوم. وسيقدّم مؤتمر التمويل القادم لمنظمة المناظير العالمية في التعليم الفرصة للجهات المانحة والبلدان النامية على حد سواء لتعزيز التزاماتهم."
 

وقالت ملالا يوسفزاي، أحد مؤسسي صندوق ملالا ورسل الأمم المتحدة للسلام: "يصل عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس اليوم إلى 130 مليون فتاة. فإنهن يحاولن التصدي للفقر والحرب وزواج الأطفال من أجل الذهاب إلى المدرسة. ومن هنا، جاءت أهداف التنمية المستدامة لتقدّم وعداً بأننا سنحارب مع هؤلاء الفتيات. ولكنّنا لم ننجح بعد. لدينا أهداف كبيرة ولكننا لن نحقق أياً منها مالم نقدّم التعليم للفتيات. فإذا كنا نرغب بتنمية الاقتصاداتن وتحسين الهواء الذي نتنفس، وتعزيز السلام والنهوض بالصحة العامة، فيجب علينا الاستثمار بالفتيات."

وأكدت مزن المليحان، سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة: "إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة بأن التعليم الآن، فإننا نجازف بتعريض التقدم والاستقرار للتهديد وزيادة وقوع الأطفال في دوائر الفقر والفساد. ولا يمكننا المخاطرة بالتخلي عن مهمتنا بضمان حصول كل طفل على التعليم. فإنّ العالم سيخسر الكثير. وإننا مدينون بذلك لأنفسنا وللأجيال القادمة."

"وأضافت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "إن جميع قصص نجاح التنمية تبدأ بالتعليم. ولذلك تأتي الملكية القطرية في صميم خطة التنمية لعام 2030 وأقوى الحوافز لتحقيق المزيد من التقدم. فبفضل التمويل الكافي والتعلم الفعال في جميع الأعمار، تتمكن الدول من الإمساك بزمام الأمور لتحقيق المساواة في التعليم وجعله أكثر شمولية."

وقالت غايل سميث، رئيسة حملة ONE ومديرتها التنفيذيّة: "يجب أن يمثل اليوم نقلة نوعية للعالم في ما يتعلق بالتصدي لحالة الطوارئ التعليمية العالميّة. فإن عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس يتعدى 130 مليون فتاة أي أكثر من 130 مليون مهندسة وصاحبة أعمال وسياسية مستقبلية اللواتي يفتقر العالم إلى دورهنّ القيادي. ما يشكّل خسارة كبيرة وأزمة عالميّة تؤدي إلى تفاقم الفقر. وتفيد آخر البيانات المسجلة عام 2015 أنّ عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس ارتفع لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن." 

وأضافت سميث: "حددت السنغال وفرنسا اليوم الطموح ويجب على العالم اليوم تجاوزه. ويبدأ ذلك بالنسبة للجهات المانحة من خلال التمويل الكامل للشراكة العالمية من أجل التعليم والتعليم أمر عاجل لا يؤجل. أما من جهة الحكومات، فعليها الالتزام بالجهود الرامية لتخصيص 20% من الميزانيات الوطنيّة للتعليم. ويعني ذلك بالنسبة للطرفين إيجاد شراكات جديدة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق نتائج أفضل من الأموال المخصصة لهذا الغرض. ولا يتعلق الأمر بمجرد توفير التعليم لمزيد من الفتيات، ولكن بصقل شخصياتهن في المستقبل كنساء متعلمات ومتمكنات وعاملات. وسيحرص أعضاء حملة ONE البالغ عددهم ثمانية ملايين حول العالم على مرافقة الحكومات خطوة بخطوة لضمان تحقيق ذلك، فإن 130 مليون فتاة يستحقن أن نبذل أفضل ما لدينا."

وخلال الفعالية رفيعة المستوى والتي نظمت خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب الحضور عن التزامهم فيما يلي:

• تعهد  الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمه للتعليم في الأزمات من خلال تخصيص 8% من ميزانيته المخصصة للمساعدات الإنسانية للتعليم في حالات الطوارئ بحلول عام 2018، ما يفوق بكثير المعدل العالمي عند 3،6%. 

• تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 13،2 مليون دولار أمريكي لصندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجل".
• تعهّدت الدنمارك بتخصيص 16،1 مليون دولار أمريكي لصندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجل".

• سيزيد صندوق ملالا العام القادم الاستثمار في المعلمين والأنشطة التعليمية المحلية بمقدار 3 مليون دولار أمريكي. 

• تعهّدت الشراكة العالمية من أجل التعليم بزيادة وتحسين التمويل، وبتقديم مبلغ 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 لدعم 870 مليون طفل في 89 دولة. 

• تعهدت مؤسسة "دبي العطاء" بتخصيص 500 ألف دولار أمريكي لصندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجل".

• تعهدت شركة هيوليت باكارد بزيادة عدد المتعلمين فيها إلى مليون متعلم بحلول عام 2020، وذلك بالعمل مع انتل لتطوير 1700 منصة الكترونيّة للمدارس، واستغلال التكنولوجيا في البلدان المتضررة بالأزمات بالتعاون مع صندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجل".