عندما قرّرت الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة استهلال عملية صياغة توصية عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليونسكو لما تقوم به لتذليل هذا التحدي، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي هو أحد الأفق الجديدة التي تكتسي أهمية خاصة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها وللعالم ككل".
وعليه، كلّفت اليونسكو في شهر آذار/مارس الماضي 24 متخصصاً مرموقاً من ذوي الخبرة المتعددة التخصصات فيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بإعداد مشروع التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وعُقب ذلك، استهلّت اليونسكو عملية واسعة من المشاورات للإحاطة بوجهات نظر طائفة واسعة من الأطراف الفاعلة، من بينهم ثلّة من الخبراء الموزعين في 155 دولة، وعدد من المواطنين الذين تسنى استقاء وجهات نظرهم من خلال استبيان عالمي عُمّم عبر الإنترنت، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة، ومجموعة من أبرز الأطراف الفاعلة في هذا المجال على غرار شركة جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، والمؤسسات الأكاديمية، بدءاً من جامعة ستانفورد ووصولاً إلى الأكاديمية الصينية للعلوم الذين تسنى لهم إبداء رأيهم والمساهمة في إثراء النتائج التي خلص إليها مشروع التوصية.
ولقد أُحيلَ مشروع التوصية للتو على الدول الأعضاء لدى اليونسكو البالغ عددهم 193 دولة عضواً وسوف يتم تنظيم سلسلة من المفاوضات بشأنه من أجل البتّ فيه من قبل الدول الأعضاء كافّة خلال دورة المؤتمر العام للمنظّمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وحذّرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قائلة: "يجب أن نبقى متنبّهين كي يتطور الذكاء الاصطناعي في خدمتنا، وليس على حسابنا". وأضافت: "نحن بحاجة إلى أساس قوي من المبادئ الأخلاقية كي نسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة المشتركة. ولقد أردنا أن تكون هذه العملية واسعة قدر الإمكان لأنها بالفعل قضية عالمية."
وإبّان السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ تفشي كوفيد-19، أُنشئت العديد من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديداً فيما يتعلق بالإسراع في البحث عن لقاح ورصد حالات الاختلاط بالأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس. وعلاوة على ذلك، ساهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في ازدهار التطبيب عن بُعد والتعلّم عن بعد، ناهيك عن تسخير الأجهزة الإلكترونية المسيّرة لإيصال المستلزمات الطبية. وبهذه الطريقة، زاد عدد المجالات التي توظف هذا العلم وزادت معها الحاجة إلى إيجاد أداة تنظيمية على مستوى العالم.
وتثير الإمكانيات الكامنة في الذكاء الاصطناعي، كما يتجلّى في المنشورات العلمية على غرار الأعمال الخيالية، الخوف من أن تبدأ الآلات في اتخاذ القرارات نيابة عن الإنسان، وأن تؤدي إلى تقويض الحق في خصوصية الأفراد والتلاعب بالمستخدمين، وبالتالي المساس بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تثير الكميات الهائلة من البيانات التي تُجمع وتخضع للتحليل يومياً قضايا رئيسية، من بينها السرية، واحترام الحياة الخاصة، وخطر إعادة ظهور الممارسات التمييزية، فضلاً عن انتشار الصور النمطية.
ويُرسي مشروع التوصية المطروح للنقاش أمام المجتمع الدولي الأساس لعدد من المفاهيم الأساسية:
- النسبة والتناسب: يجب ألا تتجاوز تقنيات الذكاء الاصطناعي الحدود الموضوعة مسبقاً لبلوغ هدف مشروع أو غاية ويجب أن تتكيف مع سياق استخدامها؛
- اضطلاع البشر بالمراقبة واتخاذ القرارات: يتحمل البشر المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه كافة مراحل دورة حياة نظم الذكاء الاصطناعي؛
- إدارة البيئة: يجب أن تسهم نظم الذكاء الاصطناعي في الارتباط السلمي القائم بين جميع الكائنات الحية، وأن تحترم البيئة الطبيعية، وتحديداً على صعيد استخراج المواد الخام؛
- المساواة بين الجنسين: يجب ألا تحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي الفجوات القائمة بين الجنسين في العالم الحقيقي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور وتمثيل الجنسين، وتجسيد الصور النمطية ونشرها. ومن هنا، تعدّ الإجراءات السياسية، بما في ذلك التمييز الإيجابي، ضرورية لتجنب هذه التحديات الكبرى.
ومن جهتها، سوف تساعد اليونسكو الحكومات والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني على غرار الشركات والمواطنين على اتخاذ إجراءات ملموسة لإذكاء الوعي بهذا الخصوص، وتصميم معدات لتقييم الآثار الأخلاقية التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في شتّى المجالات.
وبالإضافة إلى السعي لتحقيق توافق دولي في الآراء بشأن هذه القضية، يدعو خبراء اليونسكو الدول الأعضاء والأطراف الفاعلة في مضمار الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز إذكاء الوعي العام وتسليط الضوء على أهمية توعية الجميع بشأن الحقوق الرقمية.
***
جهة الاتصال للشؤون الإعلامية: كلير أوهاغان، قسم خدمة الإعلام لدى اليونسكو
29 17 68 45 1(0) 33+