حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم

لقد اعترفت الاتفاقيات الدولية بمبدأ عدم التمييز في التعليم. وينبغي أن يحظر القانون الوطني صراحة الحواجز التمييزية، من قبيل شروط شهادة الميلاد. وينبغي ألا تكون في الأنظمة القائمة أي ثغرات أو مناطق رمادية مفتوحة لتأويل فرادى المسؤولين المحليين أو موظفي المدارس. ويجب أن تحمي الحكومات حق المهاجرين واللاجئين في التعليم بغض النظر عن وثائق الهوية أو وضع الإقامة وأن تطبق القوانين دون استثناء.

ويجب أن يتجاوز احترام الحق في التعليم نطاق التشريعات والإجراءات الإدارية. وينبغي أن تنظم السلطات الوطنية حملات توعية لإخبار العائلات المهاجرة والنازحة بحقوقها وبإجراءات التسجيل في المدارس. وينبغي أن تضمن سلطات التخطيط تقريب المدارس العامة من المستوطنات العشوائية والأحياء الفقيرة وألا تُهملها في خطط التجديد العمراني.

إدماج المهاجرين والنازحين في نظام التعليم الوطني

تعامل بعض نظم التعليم المهاجرين واللاجئين كمجموعات مؤقتة أو عابرة، تختلف عن السكان الأصليين. وهذا خطأ؛ لأنه يعيق تقدمهم الأكاديمي، وتنشئتهم وفرصهم المستقبلية، ويقوض التقدم نحو مجتمعات متنوعة ومتماسكة. ويجب على السياسة العامة أن تدمجهم في جميع مستويات التعليم الوطني.

ولإدماج المهاجرين أبعاد عديدة. ولئن كانت لغة التدريس الجديدة تستلزم صفوفاً إعدادية، فإنه ينبغي قدر الإمكان عدم فصل الطلاب عن أقرانهم من السكان الأصليين. وينبغي ألا توجه نظم التعليم التلاميذ ذوي التحصيل المنخفض، ومن بينهم المهاجرون الممثلون تمثيلاً زائداً في هذه الفئة، إلى مسارات مختلفة. ونظراً للتمركز الجغرافي للتلاميذ المهاجرين في العديد من البلدان، فإنه ينبغي لمخططي التعليم استخدام أساليب من قبيل إعانات النقل والتعيين العشوائي للمدارس حتى لا يفضي الفصل في أماكن السكن إلى الفصل في التعليم.

ويلزم أن تحرص الحكومات على أن يكون توقف تعليم اللاجئين لأقل وقت ممكن. ولئن كانت الظروف الاستثنائية – من قبيل العزلة المادية لمجتمعات اللاجئين أو قيود قدرة النظام المضيف – قد تمنع الاندماج الكامل، فإن الحكومات يلزمها أن تخفض إلى أدنى حد الوقت الذي يقضى في المدارس دون اتباع المنهاج الدراسي الوطني أو دون إحراز تقدم نحو الحصول على شهادات معترف بها، لأن هذا الوقت يقوض مسارات التعليم.

فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين والتخطيط لها

تحتاج البلدان ذات التدفقات الضخمة من المهاجرين واللاجئين إلى جمع بيانات عن هؤلاء السكان في نظم المعلومات الإدارية لأغراض التخطيط ووضع الميزانيات تبعاً لذلك. وما توفير أماكن الدراسة أو فرص العمل للمهاجرين واللاجئين إلا الخطوة الأولى لإدماجهم.

ويلزم أن تتكيف البيئات المدرسية مع احتياجات الطلاب وأن تدعمها. فأولئك الذين ينتقلون إلى لغة تعليم جديدة يحتاجون إلى برامج انتقالية يتولاها مدرسون مؤهلون. وسيستفيد أولئك الذين توقف تعليمهم من برامج التعليم المعجل التي تمكنهم من استدراك ما فاتهم والعودة إلى المدرسة في المستوى المناسب. ومن الأرجح أن ينجح إدماج اللاجئين في التعليم إذا شمل برامج الحماية الاجتماعية للسماح للاجئين بالاستفادة، على سبيل المثال، من التحويلات النقدية المشروطة التي تغطي تكاليف التدريس الخفية. وفي حالة المهاجرين الداخليين، وخاصة أطفال البدو الرحل أو العمال الموسميين، ينبغي أن تنظر الحكومات في إمكانية وضع جداول زمنية مرنة للمدارس، ونظم تتبع التعليم والمناهج الدراسية ذات الصلة بسبل معيشتهم.

ويحتاج الكبار إلى الدعم لتطوير كفاءاتهم من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني والتغلب على القيود، من قبيل المهن ذات المهارات المنخفضة أو تكاليف التدريب المرتفعة، والتي لا تشجعهم على الاستثمار في المهارات. ويحتاجون إلى برامج التثقيف المالي حتى يتمكنوا من إدارة ظروفهم الاقتصادية، والاستفادة القصوى من الحوالات وتجنب الاحتيال أو الاستغلال المالي. ويمكن لبرامج التثقيف غير الرسمي، التي يمكن تقديمها على مستوى الحكومة المحلية، أن تكمل الجهود الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
<h4إدراج تاريخ الهجرة والنزوح في التعليم بدقة لتحدي الأحكام المسبقة

إن بناء مجتمعات شاملة للجميع ومساعدة الناس على العيش المشترك يتطلبان أكثر من مجرد التسامح. بل يجب على الحكومات مراجعة محتوى التعليم وسبل توفيره، وتكييف المناهج الدراسية وإعادة التفكير في الكتب المدرسية لتعكس التاريخ والتنوع الحالي. ويلزم أن يبرز محتوى التعليم مساهمة الهجرة في الثروة والازدهار. كما يلزم أن يسلم بأسباب التوتر والصراع، وكذلك تركة حركات الهجرة التي شردت أو همشت السكان. وينبغي أن تشجع النهج التربوية الانفتاح على وجهات نظر متعددة، وتعزز قيم العيش المشترك، وتقدر فوائد التنوع. كما ينبغي أن تتحدى الأفكار المسبقة وتنمي مهارات التفكير النقدي حتى يتمكن المتعلمون من التغلب على جوانب عدم اليقين في التفاعل مع الثقافات الأخرى ومقاومة الصور السلبية لوسائل الإعلام عن المهاجرين واللاجئين. ويلزم أن تستفيد الحكومات من التجارب الإيجابية للتعليم الجامع للثقافات.

إعداد مدرّسي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة

يحتاج المعلمون إلى الدعم ليصبحوا من عوامل التغيير في البيئات المدرسية التي تتشكل بالهجرة والنزوح باطراد.

وتميل البرامج الحالية لإعداد المدرسين والتي تتناول الهجرة إلى أن تكون برامج مخصصة وألا تكون جزءاً من المناهج الدراسية الرئيسية. فيلزم أن تستثمر الحكومات في الإعداد الأولي والمستمر للمدرسين إعداداً يبني الكفاءات الأساسية والقدرة على إدارة سياقات متنوعة ومتعددة اللغات ومتعددة الثقافات، ويؤثر أيضاً على تلاميذ السكان الأصليين. وينبغي توعية جميع المدرسين بشأن الهجرة والنزوح، وليس فقط أولئك الذين يقومون بتدريس صفوف دراسية متنوعة. وينبغي تمكين المدرسين الذين يجري إعدادهم والممارسين وقادة المدارس من الأدوات اللازمة لمواجهة القوالب النمطية والأفكار المسبقة والتمييز في الصف الدراسي وفي فناء المدرسة والمجتمع المحلي، وتعزيز الاعتداد بالنفس والإحساس بالانتماء لدى التلاميذ المهاجرين واللاجئين.

ويلزم أيضاً أن يراعي المدرسون في سياقات النزوح الصعوبات الخاصة التي يواجهها التلاميذ النازحون وأولياء الأمور، وأن يتواصلوا مع مجتمعاتهم. ولئن لم يكن المدرسون مرشدين، فإن بالإمكان تدريبهم على التعرف على الإجهاد والصدمة وإحالة المحتاجين إلى المتخصصين. وإذا لم يكن هناك أخصائيون، فينبغي أن يكون المدرسون مستعدين للتصرف باعتبارهم الوسيلة الوحيدة لحصول تلك الأسر على تلك الخدمات. ويعاني مدرسو اللاجئين والمدرسون النازحون هم أنفسهم من ضغط إضافي. ويلزم أن تراعي سياسات الإدارة وتخفف المصاعب الشديدة التي يعمل في ظلها بعض المدرسين؛ وأن تنظم وتضمن المساواة بين أنواع مهنيي التدريس لصون المعنويات؛ وأن تستثمر في التطوير المهني.

تسخير قدرات المهاجرين والنازحين

يمتلك المهاجرون واللاجئون مهارات يمكن أن تساعد في إحداث تحول ليس فقط في حياتهم وحياة أسرهم، بل حتى في اقتصاد ومجتمعات البلدان المضيفة والبلدان الأصلية، سواء عادوا إليها أو دعموها من بعيد. ويتطلب استخدام هذه القدرات وجود آليات بسيطة ورخيصة وشفافة ومرنة للتعرف على المؤهلات الأكاديمية والمهارات المهنية )بما في ذلك المهارات الخاصة بالمدرسين( والتحسب للتعلم السابق الذي لم يتم التحقق من صحته أو لم يتم اعتماده.

ويلزم أن تتابع البلدان الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وإكمال المفاوضات في إطار الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي حتى يتأتى اعتمادها في عام 2019 . وينبغي أن توائم وكالات التقييم وهيئات الترخيص والمؤسسات الأكاديمية الشروط والإجراءات على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية، بالعمل مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية. ويمكن أن تدعم المعايير المشتركة للشهادات الجامعية وآليات ضمان الجودة وبرامج التبادل الأكاديمي الاعتراف بالمؤهلات.

دعم احتياجات تعليم المهاجرين والنازحين في المعونة الإنسانية والإنمائية

لئن كان ثلثا المهاجرين الدوليين يتوجهون إلى البلدان المرتفعة الدخل، فإن 9 لاجئين من أصل 10 لاجئين تستضيفهم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، مما يستلزم الدعم من الشركاء الدوليين. وستتطلب تلبية الاحتياجات زيادة بمقدار عشرة أضعاف في حصة التعليم من المعونة الإنسانية. ويتمثل أحد الحلول الأكثر استدامةً في قيام المجتمع الدولي بالوفاء بالاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والالتزام بإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين بربط المعونة الإنسانية بالمعونة الإنمائية من المراحل المبكرة للأزمة، ودعم توفير التعليم الشامل للاجئين والمجتمعات المضيفة. وينبغي إدراج التعليم في تصميم الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. كما ينبغي أن يكون جزءاً من مجموعة حلول شمولية تشمل قطاعات أخرى، من قبيل المأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية. ويلزم أن يدرج المانحون هذه الإصلاحات في تدخلاتهم الإنسانية. ومن خلال تسخير زخم صندوق “التعليم لا يمكن أن ينتظر”، يلزمهم تطوير القدرة على تقييم الاحتياجات وحشد جهودهم للتخطيط لسد الفجوة بين العمل الإنمائي والعمل الإنساني وحفز التمويل المتعدد السنوات الذي يمكن التنبؤ به.