تعتبر سرقة الممتلكات الثقافي ونهبها والاتجار غير المشروع بها جريمة، إذ تسلب الأمم تاريخها وثقافتها، وتبعث الوهن في النسيج الاجتماعي على المدى البعيد، وتؤجج الجرائم المنظّمة، وتساهم في تمويل الإرهاب.
ومن هذا المنطلق، لا تنفك اليونسكو تعمل على إبداء رد فعل قوي وواضح من أجل كبح جماح هذه الآفة.
شرعت اليونسكو، منذ إنشائها، في صياغة وإعداد صكوك قانونية مرجعية، ومن ضمنها اتفاقية عام 1970 التي تمثّل ثمرة عملية مطولة من التفكير المتمحص بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مع العلم أنّ العمل على التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي ما هو إلّا مسؤولية جماعية.
