ير مشترك جديد بشأن استجابة نظم التعليم المحلية لجائحة كوفيد-19 بما في ذلك الخسائر التي تكبدتها عمليّة التعلّم، ومساندة تعلم الطلاب عن بعد، وقضايا أولياء الأمور والمعلّمين، وخطط إعادة فتح المدارس، والبروتوكولات الصحية، والتمويل.
نشرت اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي اليوم تقريراً جديداً يفيد بأنّ أطفال المدارس في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الدخل المتوسط الأدنى أضاعوا بالفعل قرابة أربعة أشهر من التعليم منذ بداية الجائحة، في حين أضاع الطلاب في البلدان المرتفعة الدخل ستة أسابيع من التعليم.
سوف تسفر الجائحة عن تفاقم الفجوة في مجال التمويل المخصص للتعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وإذا ما اتخذنا القرارات الصائبة في إطار الاستثمار الآن، عوضاً عن الوقوف مكتوفي الأيدي والانتظار، يمكن للفجوة الانكماش على نحو ملحوظ.
قالت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، ستيفانيا جيانيني، إنّه "سوف تسفر الجائحة عن تفاقم الفجوة في مجال التمويل المخصص للتعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وإذا ما اتخذنا القرارات الصائبة في إطار الاستثمار الآن، عوضاً عن الوقوف مكتوفي الأيدي والانتظار، يمكن للفجوة الانكماش على نحو ملحوظ". وأنهت حديثها مضيفةَ: "شهد الاجتماع العالمي للتعليم الذي عقدته اليونسكو بمعيّة غانا والنرويج والمملكة المتحدة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر، التزام ما يقارب 15 رئيس دولة وحكومة، وما يقرب من 70 وزيراً من وزراء التربية والتعليم، فضلاً عن عدد من الشركاء من أجل التنمية، بالذود عن التمويل المخصّص للتعليم والعمل على إعادة فتح المدارس بأمان، ودعم جميع المعلمين باعتبارهم يتصدرون الخطوط الأمامية، وتضييق الفجوة الرقمية. وتقع هذه المسؤولية على عاتقنا جميعاً وسوف نُحاسَب عليها."
وبدوره، أكّد رئيس قسم التعليم لدى اليونيسف، روبرت جينكينز، قائلاً: "لسنا بحاجة إلى النظر إلى المستقبل البعيد لإدراك الدمار الذي سوف تلحقه الجائحة بعمليّة التعلّم لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم. ويتضخّم هذا الدمار في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، بسبب الفرص المحدودة للحصول على التعلم عن بعد، وزيادة مخاطر إجراءات خفض الميزانية وإرجاء خطط إعادة فتح المدارس، الأمر الذي أدّى إلى إحباط أي فرصة لعودة المياه إلى مجاريها بالنسبة لأطفال المدارس". وأضاف مؤكداً أنّه "من الضروري إيلاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير الفصول الدراسية التكميلية التي يحتاجها الأطفال بشدّة."
من الضروري إيلاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير الفصول الدراسية التكميلية التي يحتاجها الأطفال بشدّة.
ويجمع التقرير النتائج التي خلصت إليها سلسلة من الدراسات الاستقصائية عن استجابة نظم التعليم المحليّة لجائحة كوفيد-19. وقد اضطلعت اليونسكو بجمع نتائج هذه الدراسات التي نُفّذت في قرابة 150 بلداً في الفترة الممتدة بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر بتمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم، كجزء من الجهود التي تبذلها الشراكة للتعجيل بالتمويل المُخصّص للتصدي للجائحة. وتظهر هذه النتائج أنّه قلّما يحصل طلاب المدارس في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى على التعلم عن بعد، وقلّما تُراقب خسائر التعلّم التي يتكبّدونها.ومن ناحية أخرى، فإنّ هؤلاء الطلاب أكثر عرضة لإرجاء خطط إعادة فتح المدارس التي يرتادونها، فضلاً عن كونهم أكثر عرضةً أيضاً للالتحاق بالمدارس بموارد وتجهيزات غير كافية لضمان ظروف تعليم آمنة.
- قام أكثر من ثلثي عدد البلدان بإعادة افتتاح المدارس بطريقة كاملة أو جزئية، بينما تجاوز ربع عدد البلدان تاريخ إعادة الافتتاح المخطّط له، أو لم تقم بعد بتحديد تاريخ لإعادة الافتتاح وهي في معظمها من البلدان ذات الدخل المنخفض أو من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.
- أفادت واحدة فقط من بين كل خمس دول من ذوات الدخل المنخفض أن أيام التعليم عن بعد تندرج في عِداد أيام الدوام المدرسي الرسمي مع الإقرار بضعف تأثير إجراءات التعليم عن بعد. وترتفع نسبة الدول التي قامت بنفس الإجراء عالمياً إلى ثلاثة أرباع.
- أجابت 79 دولة على مجموعة أسئلة متعلقة بالتمويل، وأفادت 20% منها بأنّها واجهت بالفعل تخفيضات في ميزانياتها الوطنية المخصصة للتعليم أو تتوقع الوصول إلى هذه المرحلة خلال السنة المالية الحالية أو القادمة. وترتفع هذه النسبة بين الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى لتصل إلى 40%.
- في حين أفادت معظم البلدان خضوع تعليم الطلاب للإشراف على يد المعلمين، إلا أن متابعة العملية التعليمية للأطفال لا تخضع للمتابعة في ربع الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.
- أقرّ نصف عدد الدول ذات الدخل المنخفض المشارِكة في الاستطلاع بأنها لا تمتلك التمويل الكافي لتوخي إجراءات السلامة كتوفير مرافق غسل اليدين وتدابير التباعد الاجتماعي وأدوات الوقاية الصحية اللازمة للطلاب والمعلمين، وذلك مقارنةً بـ 5 % من الدول ذات الدخل المرتفع.
- توخّت أكثر من 90% من البلدان إجراءات لدعم طلاب المدارس المعرضين لخطر التهميش في عملية التعليم عن بعد، وهم في الغالب طلابٌ من ذوي الاحتياجات الخاصة. بينما لم يقم ثلث عدد البلدان ذات الدخل المنخفض باتخاذ أي إجراءات من شأنها دعم انتفاع الطلاب المعرضين للتهميش بالتعليم.
- ومن بين الدول المشاركة في الاستطلاع أيضاً، ألزمت أكثر من 90% من البلدان ذات الدخل المرتفع والشريحة العليا من البلدان ذات الدخل المتوسط معلميها بمواصلة التعليم خلال فترة إغلاق المدارس، وذلك مقارنة بما يقل عن 40% من الدول ذات الدخل المنخفض.
وفيما يلي قائمة بما خلصت إليه نتائج أخرى:
- قامت كل البلدان تقريباً بدمج التعليم عن بعد في خططها التعليمية، وكان ذلك عن طريق المنصات الإلكترونية والبرامج التلفزيونية و والبرامج الإذاعية والحزم المنزلية.
- حرصت 9 من بين كل 10 بلدان على تيسير الوصول لمنصات التعليم الإلكتروني، وذلك في معظم الحالات عبر توفير الهواتف المحمولة وتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت بالمجّان أو عن طريق المعونات والدعم، لكن توزيع هذه الخدمات كان متفاوتاً جداً.
- وفّرت 6 من كل 10 بلدان المواد اللازمة للمساعدة في إرشاد الأهالي خلال فترة التعليم المنزلي، بينما قدّمت 4 من 10 بلدان المشورة النفسية والاجتماعية لكلٍ من الأطفال وأولياء الأمور خلال موجات الإغلاق المدرسي، وكانت هذه الجهود أكثر شيوعاً ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وفي البيئات التي تتاح فيها هذه الموارد بالفعل.
- أعاد أكثر من ثلثي عدد البلدان افتتاح المدارس افتتاحاً كاملاً أو جزئياً، في حين لم يتمكن 1 من بين كل 4 بلدان من الالتزام بالتاريخ المحدد لإعادة افتتاح المدارس، أو لم تحدّد موعداً بعد لإعادة الافتتاح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تعليم الأطفال كان يواجه أزمة حقيقية حتى قبل حلول الجائحة. إذ يعجز نصف عدد الأطفال بعمر العاشرة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل عن فهم جملة مكتوبة بسيطة. ووفقاً لليونسكو، أكثر من ربع مليار طفل كانوا بالأصل غير ملتحقين بالمدراس، ومن المحتمل أن يزداد هذا العدد بمقدار 24 مليون طفل على الأقل نتيجةً للجائحة. وإنّ أطفال المدارس اليوم على وشك خسارة 10 ترليون دولار أمريكي من المكاسب على امتداد حياتهم العملية، أي ما يعادل عُشر إجمالي الناتج القومي لجميع دول العالم.
بالرغم من جميع الجهود المبذولة على نطاق واسع، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في قدرات البلدان على تزويد الأطفال والشباب بالتعلم الفعال.
وفي هذا السياق، صرّح كبير مديري إدارة التعليم لدى البنك الدولي، جيم سافيدرا، قائلاً: "بالرغم من جميع الجهود المبذولة على نطاق واسع، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في قدرات البلدان على تزويد الأطفال والشباب بالتعلم الفعال. وربما هناك تفاوتات أكبر داخل البلدان بحد ذاتها على صعيد التحفيز الذي يتلقاه الأطفال والشباب في مجال التعليم. ولطالما ساورنا القلق بشأن تدني مستوى التعليم قبل هذه الجائحة، فضلاً عن عدم المساواة في الفرص التعليمية. أما فيما يتعلق بالحد الأساسي للتعليم، فإنّه يشهد مستويات أكثر انخفاضاً من ذي قبل، وقد تترتب آثار كارثية على تفاقم أوجه عدم المساواة في الفرص التعليمية. ومن هنا، أضحينا بأمسّ الحاجة إلى إعادة إشعال جذوة التعليم".
****
جهات الاتصال للشؤون الإعلامية:
روني آملان، اليونسكو
كريستين شريدر كينغ، البنك الدولي
+1-202-560-0153
جورينا ثومبسون، مقر اليونيسف نيويورك
+1 917 238 1559
يمكنكم الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374702
الرجاء عدم النشر قبل 29 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 01.00 من التوقيت العالمي المنسق
نبذة عن اليونسكو
اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة الرائدة في مجال التربية وتناط بها مسؤولية تنسيق تحقيق هدف التنمية المستدامة 4. وتتمثّل رسالتها في بناء حصون السلام في حقول الرجال والنساء من خلال التعاون الدولي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال والإعلام والمعلومات.
للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الجهود التي تضطلع بها اليونسكو، بتفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني:
تفضلوا أيضاً بمتابعة منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك
نبذة عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في أشدّ مناطق العالم قسوة وصعوبة من أجل الوصول إلى الأطفال الأشد حرماناً. وتعمل في أكثر من 190 دولة وإقليم لحماية حقوق جميع الأطفال أينما كانوا من أجل بناء عالم أفضل للجميع.
للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن اليونيسف والجهود التي تبذلها لخير الأطفال، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني
تفضلوا أيضاً بمتابعة منصات اليونيسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك
نبذة عن البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أكبر مموّل للتعليم في بلدان العالم النامية. وقدّمت في السنة المالية 2020 ما يقرب من 5.2٪ مليار دولار أمريكي لدعم البرامج التعليمية، وتقديم الدعم التقني، ودعم مجموعة أخرى من البرامج المصممة لتحسين التعلّم ومنح الجميع فرصة الحصول على التعليم الذي يحتاجون إليه من أجل تحقيق النجاح. وتبلغ قيمة محفظة البنك الدولي للتعليم 20.6 مليار دولار أمريكي، من بينها 86 مشروعاً متعلقاً بجائحة كوفيد-19 في 62 بلداً وتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار أمريكي. وإن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على أهمية التعليم من أجل تحقيق هدفينا المتلازمين، وهما: القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك. وتنفذ المجموعة برامج في قطاع التعليم في أكثر من 80 بلداً وهي ملتزمة بمساعدة البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030
للمزيد من المعلومات بشأن البنك الدولي والجهود التي يضطلع بها في مضمار التعليم، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني
https://www.worldbank.org/education
وتفضلوا أيضاً بمتابعة أعمال البنك الدولي عبر تويتر