"يعمل المجتمع المدني كعامل محفز للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ويلعب دورا حاسما في الحفاظ على مساءلة الحكومة، ويساعد على تمثيل المصالح المتنوعة للسكان، بما في ذلك المجموعات الأكثر ضعفا."رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون
ممثلي المجتمع المدني في سيراليون. صور الأمم المتحدة / إسكندر ديبي
موضوع عام 2015: توفير حيّز للمجتمع المدني
أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.
رغم وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، فأن أنشطة الأمم المتحدة دعما لجهود الحكومات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها يضطلع بها وفقا للميثاق وبناء على طلب محدد من الدول الأعضاء المعنية فقط.
وشجعت الجمعية العامة في قرارها A/62/7 (2007) الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، بطرق منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع مراعاة النهج الابتكارية وأفضل الممارسات؛ كما قررت الاحتفال في 15 أيلول/سبتمبر من كل عام، اعتبارا من دورتها الثانية والستين، باليوم الدولي للديمقراطية الذي ينبغي لفت انتباه جميع الناس إليه للاحتفال به؛
على الصعيد العالمي، يلعب المجتمع المدني دورا أكثر أهمية هذا العام، حيث يستعد العالم لتنفيذ خطة التنمية الجديدة التي اتفقت عليها جميع حكومات العالم. ومع ذلك، تتقلص مساحة العمل المتاحة لنشطاء المجتمع المدني والمنظمات في مجموعة من البلدان التي تعمل في كل قارة، وأحيانا تغلق هذه المنظمات بسبب القيود الحكومية التي تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل أو الحصول على التمويل.
ولهذا السبب فإن موضوع اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام هو "مساحة للمجتمع المدني" لتذكير الحكومات في كل مكان أن أحد سمات الديمقراطيات الناجحة والمستقرة هو وجود قوي وحر للمجتمع المدني، والعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة ومستقبل أفضل. وفي الوقت نفسه، يحافظ المجتمع المدني على استمرار مساءلة الحكومة.
ولمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الديمقراطية والأمم المتحدة.
