باريس، 22 تشرين الأول/أكتوبر – عقدت اليونسكو وحكومات غانا والنرويج والمملكة المتحدة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر الاجتماع العالمي الاستثنائي للتعليم عبر الإنترنت بحضور ثلّة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أكثر من 70 بلداً، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين، حيث اعتمدوا إعلاناً يتعهّدون بموجبه بالذود عن التمويل المخصّص لقطاع التعليم وتحديد تدابير كي تُعتمد خلال العام المقبل من أجل حماية التعليم من الآثار المدمّرة التي أسفر عنها الاضطراب الناتج عن كوفيد-19.
في الوقت الذي يتعيّن فيه على البلدان اتخاذ خيارات صعبة والمفاضلة بينها للنهوض بالمجتمعات، ينبغي أن يكون التعليم على رأس أولوياتنا، وأن نرتكز عليه في جهودنا نحو الانتعاش، بيد أنّه لم يُخصّص سوى جزء ضئيل – أقل من 1٪- للتعليم والتدريب في حزم تدابير التحفيز الوطنية. لن يذهب التمويل الذي نخصصه للتعليم هباء: فإنه أهم الاستثمارات التي ننخرط بها على المدى الطويل. إذا لم نخصص هذا التمويل الآن، سوف نقبل على مستقبل أشد قتامة.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في افتتاح الاجتماع الذي استهلته بدقيقة صمت عن روح المعلّم الفرنسي، صامويل باتي، الذي لقي حتفه في فرنسا في السادس عشر من الشهر الجاري: "في الوقت الذي يتعيّن فيه على البلدان اتخاذ خيارات صعبة والمفاضلة بينها للنهوض بالمجتمعات، ينبغي أن يكون التعليم على رأس أولوياتنا، وأن نرتكز عليه في جهودنا نحو الانتعاش، بيد أنّه لم يُخصّص سوى جزء ضئيل – أقل من 1٪- للتعليم والتدريب في حزم تدابير التحفيز الوطنية. لن يذهب التمويل الذي نخصصه للتعليم هباء: فإنه أهم الاستثمارات التي ننخرط بها على المدى الطويل". وواصلت حديثها قائلة: "إذا لم نخصص هذا التمويل الآن، سوف نقبل على مستقبل أشد قتامة."
وقد ضمّ الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء أنغولا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وناميبيا والبرتغال ورواندا، إلى جانب رؤساء وزراء إيطاليا والمغرب والنرويج وإسبانيا، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الاجتماعية في أوزبكستان، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسسة "مؤسسة التعليم فوق الجميع"، أحد مناصري أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامةوالمبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي، والمديرة العامة لليونسكو، والملكة ماتيلد من بلجيكا باعتبارها أحد المناصرين لأهداف التنمية المستدامة. وشارك أكثر من 65 وزيراً من وزراء التربية والتعليم في قارات العالم الخمس في الاجتماع لإطلاع بعضهم البعض على ما يتخذونه من تدابير للتصدي للآثار التي تكبّدتها عمليّة التعلّم جراء الجائحة. وقد ضمّ الاجتماع أيضاً عدداً من الأطراف المعنية، من بينها منظمات إقليمية ومتعددة الأطراف، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع.
وبدوره، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، أنّ التعليم هو مفتاح الفرج، وأنّ التمويل والإرادة السياسية أمران حاسمان.
أتوجّه بالشكر إلى اليونسكو على الدور القيادي الذي تضطلع به وأحثّ كافّة البلدان والشركاء الدوليين على التكاتف لاتخاذ الإجراءات اللازمة الآن من أجل تسخير التعليم لتحقيق تحوّل حقيقي في حياة الناس.
وإذ تؤكد المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين، أن "التعليم يحتل مكاناً في صلب استثمار الاتحاد الأوروبي في التنمية"، فقد أعلنت "قرار زيادة التمويل الذي يرصده الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم في البلدان الشريكة في إطار مسؤوليتي ليرتفع من 7٪ إلى 10٪".
ومن جهته، أكّد رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أنّ جودة التعليم ستكون واحدة من الركائز التي سوف تستند إليها إيطاليا خلال فترة ترأسها لمجموعة العشرين في عام 2021 إذ سوف تركز خلالها على قضايا الناس والكوكب والازدهار."
هذا وسلطّت المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة للتعليم، البارونة سوج، الضوء على مصب اهتمام بلادها خلال ترأسها لمجموعة السبعة، قائلة: "تدافع المملكة المتحدة عن حق كل فتاة بتلقّي تعليم جيّد على مدار 12 عاماً – الأمر الذي يدفعنا إلى إيلاء مكانة مركزية لهذه المسألة خلال فترة ترأسنا لمجموعة السبعة، وكذلك المشاركة في استضافة قمة عالمية بارزة للتعليم العام المقبل لجمع التبرعات اللازمة لتسجيل الأطفال في المدارس والتعافي على نحو أفضل من فيروس كورونا."
وفي تصريح لها في هذه المناسبة، قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، باعتبار بلادها جهة مشاركة في استضافة الاجتماع، إنّ "التعافي السريع مرهون بعنصرين أساسيّين، هما: التمويل والالتزام السياسي. وسيظلّ الحق في التعليم أمنية لا غير في كثير من الحالات، إلا إذا زدنا الإنفاق المخصص للتعليم. ومن هنا، فإنّنا بحاجة إلى حشد المزيد من التمويل الدولي لضمان التعليم الشامل."
ويحدد الإعلان الذي أُقر في الاجتماع، الإجراءات ذات الأولوية الأساسية لتحقيق انتعاش التعليم في الأشهر الخمسة عشر المقبلة، وهي التالية:
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة فتح المدارس بأمان وبطريقة تشمل الجميع.
- دعم جميع المعلمين بصفتهم يعملون في الميدان، وإيلاء عناية أكبر لتدريبهم وتطورهم المهني.
- الاستثمار في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية بغية اكتساب الكفاءات اللازمة لإيجاد عمل جديد.
- تقليص الفجوة الرقمية التي تسببت في استبعاد ثلث طلاب العالم من التعليم.
ويقتضي تطبيق هذه الإجراءات ذات الأولوية على الأقل حماية الميزانيات المخصصة للتعليم، وذلك في حال عدم زيادتها.
وقد صرّحت الحكومات والشركاء ضمن الإعلان بالتزامها بما يلي:
- المحافظة على مقدار الإنفاق الحكومي على التعليم أو زيادته ليبلغ على الأقل نسبة 4-6% من إجمالي الناتج المحلي، و/أو 15-20% من الإنفاق العام.
- ضمان أن تدعم الحزم التحفيزية التدابير التي من شأنها التخفيف من الخسائر في التعلّم وإعادة أشد الفئات ضعفاً إلى المدرسة.
- زيادة حجم المعونة الدولية وإمكانية تقديره وفعالية هذه المعونة.
كما دعا الإعلان إلى توجيه المعونة إلى البلدان والشعوب الأحوج إليها، بما فيهم الفئات التي لا تصل إليها البرامج الحكومية.
ويدين هذا الإعلان أيضاً الاعتداءات التي ارتُكبت مؤخراً بحق معلمين وطلاب ومدارس، ويؤكد مجدداً دور التعليم والمعلمين.
وقال الرئيس أوهورو كينياتا، إنّ كينيا قامت "بتخصيص حصة كبيرة من حزمتنا التحفيزية الاقتصادية للتعليم".
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنّ "تحديث نظامنا التعليمي هو أولوية بالنسبة إلى هذه الحكومة"، وإنّ "التعليم والتطوير المهني قد يتحولان إلى سياسة مستعرضة تشترك فيها جميع وزارات الحكومة".
وأكد رئيس كولومبيا، إيفان دوق ماركيز، أنّ الجائحة بيّنت أنّ التعليم هو أهم أداة للسياسة العامة من أجل إحداث تحول في المجتمعات.
وصرّحت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي، التي دعمت تحالف اليونسكو العالمي للتعليم، قائلة: "تواجه جميع البلدان ضغوطاً هائلة، بيد أنّ محاولة موازنة الحسابات على حساب الإنفاق على التعليم، ستأتي حتماً بنتائج عكسية، ولا يمكن إيجاد مبرر أخلاقي لها".
وقد اعترف العديد من المشاركين في مداخلاتهم، بدور اليونسكو في تحسين تنسيق التعليم على الصعيد العالمي بغية الإسراع في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؛ متقاطعين بذلك مع الإعلان الذي طلب من المنظمة النظر في الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الانتعاش والإسراع في إحراز التقدم، واقتراح استراتيجيات أيضاً، وتعزيز اللجنة التوجيهية المعنية بهدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030، حتى تتمكن من توجيه التعاون العالمي في مجال التعليم وتنسيقه.
ودعت مجموعة من المنظمات العالمية، إبّان انعقاد الاجتماع العالمي للتعليم اليوم، إلى الاستثمار العاجل في التعليم من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة تطال جيلاً بأكمله. ووضعت حملة "أنقذوا مستقبلنا"، وهي حركة تضمّ أكبر الجهات المتعددة الأطراف المعنية بالتعليم بالشراكة مع ما يزيد على 600 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات البحوث والمؤسسات ووسائل الإعلام والشباب والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، في الكتاب الأبيض المشترك الذي أصدرته، خارطة طريق مستندة إلى البيّنات مقترنة بتوصيات عملية للحكومات من أجل إعادة بناء نظمها التعليمية بصورة أفضل.
****
وفيما يلي، النص الكامل للإعلان الصادر عن الاجتماع العالمي للتعليم (بالإنجليزية):
لمزيد من المعلومات عن الاجتماع، يرجى زيارة الرابط التالي
أنقدوا مستقبلنا، كتاب أبيض عن الأمور التي تهدد التعليم وتأثيرها (بالإنجليزية)
جهة الاتصال لشؤون الإعلامية في اليونسكو: كلير أوهاغان