الأسئلة المتكررة
- ما هي مسؤوليات الدول التي تصدّق على الاتفاقية؟
- ما الفرق بين اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005؟
- ما هو تأثير عملية الإدراج على الجماعات والدول؟
- ما هي الخطوات التي تتخذها اليونسكو لصون العناصر بعد إدراجها في القوائم؟
- ما هي المخاطر والتهديدات الناشئة عن إدراج العناصر في القوائم؟
- هل يجوز إدراج اللغات المهددة بالخطر أو الأديان؟
- ماذا يحدث في حال وجود ممارسات ثقافية مثيرة للجدل تنتهك حقوق الإنسان العالمية؟
ما هي مسؤوليات الدول التي تصدّق على الاتفاقية؟
يتعين على الدول الأطراف أن تقوم بما يلي على الصعيد الوطني: تحديد وحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي بمشاركة الجماعات المعنية؛ واعتماد السياسات وإنشاء المؤسسات بغية رصد هذه العناصر والترويج لها؛ والتشجيع على إجراء البحوث؛ واتخاذ تدابير صون أخرى ملائمة مع الحرص دائماً على نيل الموافقة التامة للجماعات المعنية وعلى مشاركتها.
وبعد مرور ست سنوات على التصديق على الاتفاقية، تقدم كل دولة طرف تقريراً إلى اللجنة بشأن التدابير التي اتخذتها لتطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، ويجب أن يعرض التقرير الوضع الحالي لجميع العناصر الموجودة في أراضيها والمدرجة في القائمة التمثيلية، وتقدم الدولة الطرف تقاريرها بعد ذلك كل ست سنوات.والدول مدعوة أيضاً إلى اقتراح عناصر لإدراجها في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل والقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، فضلاً عن برامج صون متصلة بسجل أفضل ممارسات الصون. ويجوز للدول أيضاً أن تطلب مساعدة دولية من صندوق التراث الثقافي غير المادي. وتتألف موارد هذا الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف.
وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير إلى اللجنة بشأن وضع العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وذلك في السنة الرابعة التي تلي السنة التي أدرج خلالها العنصر في القائمة المعنية، وتقدم الدول الأطراف تقاريرها بعد ذلك كل أربع سنوات. ويجب أيضاً أن تقدم الدول الأطراف المستفيدة من المساعدة الدولية تقريراً بشأن استخدام المساعدة الموفرة لها.
وتقدَّم هذه التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، إلى اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أثناء دورتها الحادية عشرة (انظر البنود 9-أ و9-ب و9-جـ من جدول الأعمال).
ولا يحق سوى للدول الأطراف في الاتفاقية تقديم الترشيحات، ولكنها ملزمة بضمان مشاركة الجماعات المعنية أوسع مشاركة ممكنة في إعداد ملفات الترشيح وتدابير الصون. وعليها أيضاً أن تحصل على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الجماعات من أجل تقديم أحد الملفات. وتشجَّع بقوة الترشيحات أو طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها عدة دول لأن الكثير من عناصر التراث الثقافي غير المادي موجود في عدة أراض وتمارسه جماعة مقيمة في عدة بلدان سواء كانت متاخمة لبعضها أو لا.
ما الفرق بين اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005؟
تتناول اتفاقية عام 1972 موضوع التراث المادي: أي الآثار فضلاً عن المواقع الثقافية والطبيعية. ويتعين على التراث أن يكون، في جملة أمور، ذا قيمة عالمية استثنائية وطابع عريق. ويعدّ الخبراء ومديرو المواقع جهات فاعلة رئيسية لتحديد عناصر هذا التراث وحمايتها.
وترمي اتفاقية عام 2005 إلى فسح المجال أمام الفنانين والعاملين في المجال الثقافي والممارسين ومواطني العالم أجمع لابتكار وإنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات والأنشطة الثقافية والترويج لها والانتفاع بها.
أما اتفاقية عام 2003 فهي في ملتقى هاتين الاتفاقيتين. فهي تهدف إلى صون شكل معين من التراث (غير المادي) وهو: الممارسات والتصورات ومظاهر التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات جزءاً من تراثها الثقافي. وهي أيضاً أداة لدعم الجماعات والممارسين فيما يخص ممارساتهم الثقافية المعاصرة، في حين أن الخبراء لا يشاركون إلا بصفتهم وسطاء أو ميسرين. ومن الأهداف التي تتوخاها التدابير المتخذة لصون التراث الثقافي غير المادي، باعتباره شكلاً من أشكال التراث الحي، ضمان إبداعه من جديد بصورة مستمرة ونقله إلى الأجيال الصاعدة.
ما هو تأثير عملية الإدراج على الجماعات والدول؟
لقد ساعد إدراج 429 عنصراً في القوائم على استرعاء الانتباه إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بفضل الفرصة التي يتيحها ذلك لإبرازه. ومنذ بضع سنوات خلت، كان مصطلح “التراث الثقافي غير المادي” فضفاضاً وغامضاً، وأحياناً، موضع سخرية. وتساعد التغطية الإعلامية التي تؤمَّن أثناء إدراج أحد العناصر وبعد ذلك على إشاعة المفهوم وحشد عدد متزايد من الجهات المعنية، مما يتيح الاعتراف بروح إيجابية بالأهمية الأساسية التي يكتسيها شكل التراث هذا لتحقيق التماسك الاجتماعي.
ما هي الخطوات التي تتخذها اليونسكو لصون العناصر بعد إدراجها في القوائم؟
تقع مسؤولية صون التراث الثقافي غير المادي على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية. ويجوز للدول النامية أن تطلب مساعدة دولية من صندوق التراث الثقافي غير المادي. واللجنة هي التي تبت في منح المبلغ المطلوب (أو مكتبها إذا كان المبلغ أقل من 000 100 دولار أمريكي).
وتتم أيضاً عملية رصد متواصلة. فيتعين على الدول الأطراف أن تقدم إلى اللجنة، كل أربع سنوات، تقريراً عن وضع العناصر المدرجة في قائمة التراث الذي يحتاج إلى صون عاجل، ويجب أن يتضمن التقرير تقييماً عن الوضع الحالي للعنصر وأثر خطط الصون ومدى مشاركة الجماعات في تنفيذ هذه الخطط. كما يتعين على الدول الأطراف أن توفر المعلومات بشأن المؤسسات والمنظمات الأهلية التي تشارك في جهود الصون.
وإضافة إلى ذلك، على الدول الأطراف أن تقدم كل ست سنوات تقارير دورية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية تصف الوضع الحالي لجميع العناصر الموجودة في أراضيها والمدرجة في القائمة التمثيلية. وتتضمن هذه التقارير المفصلة معلومات عن مقومات البقاء وعن التدابير المتخذة لصون العناصر المدرجة.
ما هي المخاطر والتهديدات الناشئة عن إدراج العناصر في القوائم؟
إن التراث الثقافي غير المادي معرض لمخاطر وتهديدات ناشئة عن شتى أنواع الأنشطة غير المناسبة. فيمكن أن يتم “تجميد” التراث (فقدان التنوع، واستحداث صيغ متعارف عليها، وبالتالي انتفاء فرص الإبداع والتغيير)، وإخراجه من سياقه، ويمكن أن يتم تشويه دلالاته أو تبسيطها من أجل الأجانب، وقد تعطَّل الوظيفة التي يؤديها داخل الجماعات المعنية ويضيع معناه بالنسبة إليها. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى الإضرار بالتراث الثقافي غير المادي أو إلى الخروج بمنافع جائرة يحققها أفراد معينون من الجماعة أو الدولة أو الشركات المعنية بتنظيم الرحلات أو الباحثون أو أشخاص آخرون خارجيون على نحو غير مناسب في نظر الجماعات المعنية، فضلاً عن استغلال الموارد الطبيعية بصورة مبالغة، أو ممارسة سياحة لا تحترم مبدأ الاستدامة، أو الاستغلال التجاري المفرط للتراث الثقافي غير المادي.
هل يجوز إدراج اللغات المهددة بالخطر أو الأديان؟
كلا. لا يجوز ترشيح لغات محددة لإدراجها في حد ذاتها كعناصر في القوائم، وإنما فقط كوسائط للتعبير عن التراث غير المادي الخاص بمجموعة أو جماعة معينة. ويجوز إدراج التقاليد التي تستخدم اللغة (المعارف المتصلة بالطبيعة والفنون الحرفية التقليدية وفنون أداء العروض) بحيث يقود صونها إلى صون اللغة المعنية بها. ولا تُعتبر تراكيب اللغة وقواعدها وكامل مفرداتها جزءاً من التراث الثقافي غير المادي بموجب أحكام الاتفاقية.
وعلى نحو مماثل، لا يجوز ترشيح الديانات المنظمة لإدراجها في حد ذاتها كعناصر في القوائم، مع أن جزءاً كبيراً من التراث غير المادي يتحلى بجوانب روحانية. وعادة ما تُعرض عناصر التراث الثقافي غير المادي المتعلقة بالتقاليد الدينية كعناصر تنتمي إلى مجال “المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون” أو “الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات”.
ماذا يحدث في حال وجود ممارسات ثقافية مثيرة للجدل تنتهك حقوق الإنسان العالمية؟
لا يجوز بموجب أحكام الاتفاقية أن يؤخذ في الحسبان سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ويفي بمقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. إلا أن العناصر التي تكون موضع جدل يمكن أن تثير مناقشات مثمرة وأن تحث على التفكير في معنى التراث الثقافي غير المادي وقيمته بالنسبة إلى الجماعات، وفي تطوره وطبيعته الحيوية التي تتكيف باستمرار مع الوقائع التاريخية والاجتماعية. أما على المستوى الوطني، فتستطيع الدول أن تسجل ما تراه مناسباً لقوائم الحصر الخاصة بها دون تدخل اليونسكو.