مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد
تشير الاتفاقية إلى الجماعات والمجموعات من حملة الثقافات التقليدية بعبارات عامة غير محددة. فوفقاً لروح الاتفاقية، ينبغي اعتبار الجماعات ذات طابع منفتح لا يتصل بالضرورة بإقليم معين. ودورها المركزي في تنفيذ الاتفاقية محدد بالفعل في التعريف الوارد في المادة 2.1 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. وتقضي المواد 11 و13 و15 من الاتفاقية، في جملة أمور، بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، وإشراك الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية المعنية في تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وتعريفها. ويتعين عليها أن تسعى، في إطار أنشطتها الرامية إلى صون التراث، إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات والمجموعات والأفراد الذين يبدعون التراث الثقافي غير المادي ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان إشراكهم بنشاط في إدارته.
وتعزز التوجيهات التنفيذية الدور الذي توكله الاتفاقية إلى الجماعات والمجموعات: فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن يتم الإدراج في قائمتي الاتفاقية أو التدوين في سجل الممارسات الجيدة إلا بموافقة الجماعة أو المجموعة المعنية موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة. كما يتعين إشراكها في إعداد وتنفيذ برامج الصون التي تستفيد من المساعدة الدولية، ويجب أن تكون هذه الجماعة أو المجموعة مستعدة للتعاون على نشر أفضل الممارسات إذا قررت اللجنة اختيار برنامجها أو مشروعها أو نشاطها باعتباره يعكس على أفضل وجه مبادئ الاتفاقية وأهدافها. كما تشجع التوجيهات التنفيذية، في جملة أمور كثيرة، على إنشاء الدول الأطراف هيئة استشارية أو آلية تنسيق من شأنها تيسير مشاركة الجماعات أو المجموعات، إضافة إلى مشاركة الخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحوث، في تحديد التراث الثقافي غير المادي وتعريفه وفي إعداد قوائم الحصر واستحداث البرامج والمشروعات والأنشطة وإعداد ملفات الترشيح للإدراج في قوائم الاتفاقية وحذف أحد العناصر من إحدى القوائم أو نقله من واحدة لأخرى.
© Diemory Kouyaté
ويجوز اعتماد المنظمات غير الحكومية ومنحها مهام استشارية لدى اللجنة إن كانت تتمتع بكفاءة وخبرة وتجربة ثابتة في صون التراث الثقافي غير المادي، وكانت أهدافها تتفق مع روح الاتفاقية وكانت لديها قدرات تنفيذية. ويمكن أن يُطلب إليها تقييم ملفات الترشيح للإدراج في قائمة الصون العاجل أو طلبات المساعدة الدولية إذا تجاوزت قيمتها 000 100 دولار أمريكي، أو البرامج والمشروعات والأنشطة المذكورة في المادة 18 من الاتفاقية. وترد معايير اعتمادها والإجراءات الخاصة بذلك في الفصل الثالث من التوجيهات التنفيذية.