<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:18:45 Mar 21, 2021, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

الهيئات الإدارية

الدول الأطراف في الاتفاقية

 

 

©UNESCO. UN Disclaimers

اجتماع الدول الأطراف

يعد اجتماع الدول الأطراف بمثابة الهيئة السيادية للاتفاقية. ويقدم مبادئ توجيهية استراتيجية لتنفيذ الاتفاقية ويتخذ جميع ما يراه ضرورياً من التدابير اللازمة لتعزيز أهداف الاتفاقية.

لم تنشئ اتفاقية 1970 في بادئ الأمر هيئة رصد دورية. ونُظّم اجتماع واحد فقط في عام 2003 بناءً على قرار محدد للمجلس التنفيذي لليونسكو في عام 2002. وطلبت الدول الأطراف عقد الاجتماع الثاني للدول الأطراف في يونيو/حزيران 2012، وقررت فيه منح هذه الهيئة فترة دورية تتجدد كل عامين لتمكينها من متابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية عن كثب. ولذلك، يُعقد اجتماع الدول الأطراف مرة كل سنتين منذ عام 2012.

ويجوز عند الضرورة عقد ما يسمى بالاجتماعات "الاستثنائية" بين مواعيد اجتماعات الدول الأطراف، بناء على طلب الدول الأطراف والمديرة العامة.

القوائم الرسمية:

سيُعقد الاجتماع السادس للدول الأطراف في عام 2021.

النظام الداخلي

اعتُمد النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف إبّان الاجتماع الثاني للدول الأطراف في يونيو/حزيران 2012.

اللجنة الفرعية

تتألف اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية 1970 من ممثلين من 18 دولة طرفاً (3 حسب كل مجموعة إقليمية). ويتوخّى انتخاب اللجنة مبادئ التمثيل الجغرافي والتناوب العادل. ويُنتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجدد اجتماع الدول الأطراف عضوية نصف أعضاء اللجنة كل عامين. ولا يجوز انتخاب عضو اللجنة لفترتين متتاليتين.

وتتمثل المهام المناطة باللجنة الفرعية بما يلي:

تعزيز الأهداف المرجوة من الاتفاقية

  • استعراض التقارير الوطنية المقدّمة من الدول الأطراف في الاتفاقية إلى المؤتمر العام
  • مثل تحضير توصيات ومبادئ توجيهية وتقديمها إلى اجتماع الدول الأطراف حيث يكون من شأنها المساهمة في تنفيذ الاتفاقية.
  • تحديد الحالات الصعبة الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية واستردادها.
  • إيجاد تنسيق والإبقاء عليه مع اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية، وذلك فيما يتعلق بتدابير بناء القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
  • إبلاغ اجتماع الدول الأطراف بالأنشطة المُنفّذة.