مالي واليونسكو تتلقيان بالنيابة عن المجتمع الدولي تعويضاً رمزياً عن تدمير الأضرحة في تمبكتو

قررت المحكمة الجنائية الدولية بعد مضي عقد تقريباً على تدمير الأضرحة في تمبكتو والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، منح حكومة مالي واليونسكو مبلغاً رمزياً قدره يورو واحد تعويضاً عن الضرر الذي لحق بشعب مالي والمجتمع الدولي عموماً نتيجة تدمير الممتلكات الثقافية في تمبكتو في عام 2012.

وتأتي هذه الخطوة عقب إدانة المحكمة الجنائية الدولية لأحمد الفقي المهدي لمسؤوليته عن تدمير عدة ممتلكات ثقافية في تمبكتو المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 1998. فقد دُمِّرت عدة أضرحة والبوابة المقدسة لمسجد سيدي يحيى بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من عام 2012، في أثناء احتلال المجموعات المسلحة لشمال مالي، مما أثار الذعر في صفوف المجتمع الدولي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقاً في جرائم حرب بناءً على إحالة من حكومة باماكو، وأصدرت حكماً بحق أحمد الفقي المهدي في 27 أيلول/سبتمبر 2016، قضى بسجنه لمدّة تسع سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 2,7 مليون يورو كتعويضات للضحايا، الذين يندرج في عدادهم مجتمع تمبكتو المحلي وشعب مالي والمجتمع الدولي الذي حشد جهوده لإعادة بناء الأبنية المدمرة، حيث انتهت تلك الأعمال في عام 2015.

وقد بدأ دفع التعويضات الفردية والجماعية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، عملاً بقرار المحكمة الجنائية الدولية، ونظراً إلى القيمة العالمية للمباني المدمرة التي لا تقدر بثمن، فقد أمرت ‎‎‎‎المحكمة بدفع مبلغ رمزي قدره يورو واحد إلى كل من دولة مالي واليونسكو.

وقد عملت اليونسكو، بدعم من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، على إعادة بناء الأضرحة القديمة وإعادة تأهيل المساجد الثلاثة، جينقري بير وسانكوري وسيدي يحيى، وصون المخطوطات القديمة التي تعرّض ما يناهز 4200 منها إلى الحرق أو السرقة. وقد تمكّنت اليونسكو من الاطلاع بهذه المهمة بفضل الشراكة الوثيقة مع السلطات في مالي، ومساعدة المجتمعات المحلية وتعاون اتحاد البنَّائين في تمبكتو، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وقال رئيس مالي، باه نداو، أنَّ "الحراك العالمي في هذه المسألة حقق نقلة في الإطار التقنيني، حيث أُدرجت حماية التراث في اختصاص بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وهي سابقة في تاريخ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وكانت هذه الخطوة حاسمة أيضاً في اعتبار الثقافة مسألة أمنية، حيث اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره التاريخي 2347 في آذار/مارس 2017" بشأن حماية التراث.

****

جهة الاتصال للشؤون الإعلامية: كلير أوهاغان