<
 
 
 
 
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 04:31:47 Mar 22, 2021, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

مجالات اختصاص المكتب

التربية

يركز عمل اليونسكو في ميدان التربية على أجندة التنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص على الهدف المتعلق بالتربية أي (الهدف 4). يتمحور هذا الهدف حول سبع مقاصد كما أنه يهدف، بالإضافة الى تعميم التربية وجعلها ذات جودة، إلى ضمان الولوج بشكل متساو ومستديم الى التربية خلال كل مراحل الحياة.

من أجل تحقيق الهدف الرابع، يواكب مكتب اليونسكو بالرباط الشركاء بالمنطقة المغاربية في سيرورة إنجاز وتتبع وتقييم استراتيجيات وطنية تهدف إلى إعمال وتحقيق الحق في التربية ومحاربة الأمية وتحسين جودة التعليم والوقاية من داء فقدان المناعة المكتسب السيدا والرقي بمواطنة مسؤولة والتنمية المستدامة.

من جهة أخرى يدعم مكتب اليونسكو بالرباط بلدان المنطقة في جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية للأطر والمسؤولين في عدة ميادين منها:

  • التخطيط التربوي ؛
  • التربية على المواطنة ومحاربة التطرف؛
  • الكفاءات النفسية الاجتماعية بالإضافة إلى ميدان الشباب والتربية على الصحة؛
  • مدرسة الفرصة الثانية؛
  • محاربة الأمية والتربية غير النظامية؛
  • التعليم الأوليالتكوين المهني.

الثقافة

يعدّ تنوع الثقافة والتراث في بلدان المغرب العربي ثروة كبيرة من الصعب الحفاظ عليها في ظلّ التحولات الاجتماعية والثقافية الكبيرة. وتعدّ الثقافة مورداً استثنائياً وغنياً لكنه هش وسريع التأثر في ذات الوقت، فمن المهم إذاً تعزيز هذا المورد والاستعانة به من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، لا بدّ من تسليط الضوء على هذا الدور الأساسي للثقافة من أجل تحقيق التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يساند مكتب اليونسكو في المغرب بلدان المنطقة في تحسين إدارة القضايا الثقافية، وتعزيز وحماية التراث بجميع أشكاله وتعزيز الإبداع. وتقوم أعمال اليونسكو في المغرب العربي في المقام الأول على الترابط طويل الأجل بين دمج الثقافة في استراتيجيات التنمية، لا سيما في المجال الاقتصادي، من جهة، واعتماد برامج ومشاريع تركز على الصناعات الثقافية والإبداعية كأنشطة مدرة للدخل وحماية التراث باعتباره عاملاً من العوامل التي تجسّد الذاكرة الجماعية والمشتركة، من جهة أخرى. ويساند مكتب اليونسكو في المغرب بلدان المنطقة أيضاً في تنفيذ صكوك اليونسكو المعيارية التي صدّقوا عليها في مجال الثقافة.

مهامنا:

  • تعزيز الاعتراف بدور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة ودمجها في سياسات التنمية في بلدان المغرب العربي وكذلك في البرمجة المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة على مستوى كل بلد؛
  • تعزيز الاعتراف بالتنوع الثقافي ودوره في تعزيز التماسك الاجتماعي ومناهضة التشدد والتطرف العنيف؛
  • تعزيز القدرات الوطنية لبلدان المنطقة في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي وصونه وتعزيزه؛
  • تعزيز الإبداع وتطوير الصناعات الإبداعية والثقافية؛
  • تشجيع إقامة الشراكات اللازمة لتحقيق التكامل والتبادل بين مختلف الجهات المعنية بالقضايا الثقافية في إطار البلد الواحد أو على مستوى المنطقة ككل.

مجالات العمل ذات الأولوية:

  • صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز صون ونقل المعارف وأشكال الدراية الفنية التي تجسده عبر الأجيال؛
  • درء التدمير المتعمد للممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها؛
  • تنمية وتطوير الصناعات الإبداعية والثقافية؛
  • تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية على الصعيد الوطني لضمان تنفيذ اتفاقيات اليونسكو المتعلقة بقضايا الثقافة على نحو أفضل.

العلوم

تقديم برنامج العلوم الطبيعية في الموقع الالكتروني

 

فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالمنطقة المغاربية ذات الصلة بمجال تدخل قطاع العلوم الطبيعية باليونسكو، يشكل الأمن المائي الرهان المركزي ذو الأولوية في برامج القطاع. للإشارة فإن الموارد المائية في البلدان المغاربية هي قليلة وهشة، وتواجه ضغطا متزايدا إن على المستوى الكيفي أو الكمي، حيث تزداد حدته بتأثير التغيرات المناخية التي تزيد بدورها من حدة بعض الظواهر الطبيعية كالجفاف والفياضانات.

حسب توقعات فريق الخبراء العبر حكومي حول تغير المناخ (GIEC)، فالمنطقة المغاربية هي من بين المناطق التي ستتأثر أكثر في المستقبل بالتغيرات المناخية. وسيؤدي هذا المعطى الى تغير في الدورة المائية والى نقص في الموارد المائية المتاحة للإستعمال – ناهيك عن تأثر هذه الأخيرة بالنمو الديمغرافي المتزايد- وإلى تدني الخدمات الأساسية المرتبطة بالبنيات التحتية المائية وبأنظمة الحياة الطبيعية.     

وعلى مستوى العلوم والتقنيات والتجديد (STI)، فإن القاعدة المتوفرة حاليا في المنطقة تعد غير كافية لخلق وسط مبتكر وديناميكي.

وعلى صعيد آخر، فأن هناك مجموعة من الميادين التي تستحق أهمية أكثر في السياسات العمومية منها تدبير الموارد الطبيعية، خاصة التربة والغابات، والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتسونامي والأنظمة البيئية والتنوع الطبيعي.

 

وفي علاقة بموضوع الماء، لكونه أولوية مهمة على مستوى المنطقة المغاربية، وجبت الإشارة إلى الأنشطة المُنْجَزَة في إطار البرنامج الدولي للمياه (PHI) الذي يعتبر بمثابة البرنامج العبر حكومي الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة المخصص للبحث في مجال المياه وتدبير الموارد المائية بالإضافة إلى التربية على ترشيد استعمال الموارد المائية وتعزيز الكفاءات. وتسعى اليونسكو، من خلال هذا البرنامج، إلى تعزيز خلق قطب مندمج في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة، وإدماج إشكالية التغيرات المناخية في التخطيط المائي، وتحسين حوكمة الماء، والنهوض بالديبلوماسية المائية والتدبير المندمج للموارد المائية.

من أجل رفع التحد المتعلق بحفظ الثروات الطبيعية وتثمينها، تقدم تجربة برنامج اليونسكو "الانسان والمحيط الحيوي (MAB)" دعما مهما للبلدان المغاربية. وفي هذا الإطار، يعمل مكتب اليونسكو بالرباط، بتعاون مع شركائه، على جعل محميات المحيط الحيوي، كمرصد للتغيرات المناخية ومجال لبلورة وتجربةحلول تنموية مستديمة.

بشكل عام، فإن الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة لقطاع العلوم الطبيعية بالمنطقة المغاربية هي:

  • النهوض بتدبير مندمج تشاركي يثمن الموارد المائية؛
  • أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند بلورة برامج تخطيط وتدبير الموارد المائية؛
  • تحسيس الفاعلين المعنيين بمخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيز قدراتهم للحد من آثارها المحتملة؛
  • النهوض بسياسات علمية وتقنيات متجددة من شأنها خلق فرص الشغل خصوصا في صفوف النساء والشباب؛
  • دعم المبادرات الموجهة لإفريقيا جنوب الصحراء للنهوض بتنمية مستدامة ودامجة؛
  • تحسين القدرة على المقاومة بالنسبة لمحميات المحيط الحيوي في مواجهة التغيرات المناخية والنهوض بها باعتبارها فضاءات لبلورة حلول مستديمة.

 

العلوم الاجتماعية والإنسانية

شهدت مجتمعات المغرب العربي في السنوات الأخيرة سلسلة من التحولات الاجتماعية العميقة والسريعة، وكذلك فضلاً عن عدد من الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية الملحوظة. أدّت مساحات المشاركة الجديدة إلى ظهور مفاهيم سياسية وممارسات اجتماعية جديدة في أوساط الجمهور العام. وتقودنا هذه التغيرات في الوقت نفسه إلى تشكل آمال جديدة لدى مختلف الفئات السكانية وداخل المجتمع المدني، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز المشاركة والاندماج الاجتماعي وتعزيز النهج القائم على الحقوق في جميع مجالات المجتمع.

الرؤيا:

استناداً إلى القانون، تعد هذه المجتمعات مجتمعات تشاركية وشاملة تحترم القيم العالمية للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، لا سيما في ضوء التحولات المجتمعية وعمليات الإصلاح السياسي التي يمر بها المغرب العربي.

المهام:

  • تعزيز المعارف والأدوات العلمية المناسبة وتسخيرها لتوضيح القضايا المجتمعية الرئيسية والتكهن بها ومواجهتها
  • توفير بيئة اجتماعية وسياسية وثقافية مؤاتية لتعزيز التعددية وضمان إدماج الفئات المستضعفة في المجتمع
  • تطوير مهارات المواطنين الفكرية والمهنية من أجل تعزيز مشاركتهم في المناقشات والقرارات السياسية
  • مساندة المجتمع المدني الوطني في الأنشطة التي تروّج لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

الاتصال والمعلومات

شهد العقد المنصرم تغييراً في المساحة الممنوحة للبيئات الإعلامية في بلدان المغرب العربي، إذ شهدنا تزايداً في الدور الذي تؤديه شبكات التواصل الاجتماعي، وظهور جهات فاعلة جديدة في قطاع الاتصالات، ودمج حق الحصول على المعلومات في القوانين. يواكب قطاع الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في الرباط هذا التغيير من خلال مشاركة خبرته في مجال تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية مع القادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني.

تتمحور أعمال اليونسكو في مجال الاتصال والمعلومات في بلدان المغرب بشكل رئيسي حول تعزيز حرية التعبير والمعلومات، وتطوير وسائل إعلام مستقلة وتعددية تجسّد التنوع في كنف المجتمعات، وتعزيز المشاركة المدنية من خلال وسائل الإعلام.

المهام الرئيسية:

  • تعزيز حرية التعبير وضمان أمن وسلامة الصحفيين في بلدان المغرب العربي
  • الدعوة إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات
  • دعم تطوير وسائل الإعلام المستقلة والتعددية التي تجسّد تنوع المجتمعات
  • دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في البرامج والمناهج المدرسية في المدارس
  • تعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام