تم تدقيق المؤشر العالمي المتعلق بالمشاركة في تعليم الكبار لاستيعاب جميع فرص التعليم الرسمية وغير الرسمية، سواء كانت مرتبطة بالعمل أم لا. ونظراً لتنوع وتعدد مقدمي الخدمات، يفضل إجراء استقصاءات للقوى العاملة على اعتماد البيانات الإدارية كمصدر، ومع ذلك تتباين الأسئلة في هذه الاستقصاءات تبايناً كبيراً بين البلدان، وقليل هي الأسئلة التي تتوافق مع التعريف الحديث للمؤشر. ولن يكون سهلاً توحيد الأسئلة لتوسيع عدد البلدان ذات البيانات القابلة للمقارنة..

ويركز استقصاء القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي على التعليم والتدريب الرسميين في الأسابيع الأربعة السابقة )مقابل 12 شهراً في المؤشر(. وتظل معدلات المشاركة مستقرة، في المتوسط، عند حدود 11 %، على الرغم من أن الاتجاهات تختلف حسب البلد )الشكل 9(. وتقتصر الاستقصاءات المتكاملة لسوق العمل في الأردن وتونس ومصر على العاملين، والمشاركة مدى الحياة، والتعليم والتدريب التقني والمهني المرتبط بالعمل. وتفيد بمعدلات ﺎﺸﻣركة ﺪﺗر ﺔﻴﺒﻳ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﻞﺼﺗ إﻟﻰ 4% في صفوف ا ﻴﻦﻔﻇﻮﻟﻤ ذوي ا ﺎﻬﻟﻤرات ا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟ.

بلغت نسبة القيد الإجمالية في التعليم العالي 38 % في عام 2017 ، لكن حصة الإنفاق الخاص من التكلفة الإجمالية للتعليم العالي في ازدياد. وتعني المساعدة المالية المتخذة لشكل قروض للطلاب ومنح وإعانات ومنح دراسية أن التعليم العالي في متناول الجميع عموماً في أوروبا وميسور التكلفة بقدر أقل في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتجاوز تكلفته 60 % من متوسط الدخل القومي في معظم البلدان وتصل إلى ما يقرب من 300 % في أوغندا وغينيا.

وتسعى معظم نظم التعليم إلى جعل الدعم المالي دعماً موجهاً، ولكن فعالية توجيهه تتباين تتبايناً جوهرياً. ويتبين من بيانات البنك الدولي أنه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، يحتمل ألا تحصل الأسر المعيشية في أفقر خُمس من السكان على منحة حكومية مقارنة بالأسر المعيشة في أغنى خُمْس. وقد تكون تشكيلة السياسة العامة الشاملة، بما في ذلك النهج المختلفة، كما هو الحال في كولومبيا وفيتنام، أكثر نجاحاً من المنح الدراسية وحدها.