مدونة الأخلاقيات
تعزّز اليونسكو مدونة أخلاقيات دولية لتجار الممتلكات الثقافية مستندةً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية عام 1970. وتستند المدونة أيضاً إلى العديد من القوانين الوطنية وقوانين التجار (مثل قانون الاتحاد الدولي لجمعيات تجار الأعمال الفنية. وإنّ مدونة اليونسكو وثيقة الصلة بالقاعدة النموذجية لسياسات المتاحف الاقتنائية المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات المهنية للمجلس الدولي للمتاحف.
ويقدّم المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) مدونة أخلاقيات تمنع المتاحف من اقتناء الممتلكات والقطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة أو توثيقها أو عرضها. كما أنه شجع عدداً من المتاحف على توخي القواعد الأخلاقية فيما يتعلق بمقتنياتهم. ويحدد هذا القانون -الذي اعتُمد في عام 1986 ونُقّح في عام 2006- القيم والمبادئ المشتركة بين المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) ومجتمع المتاحف في جميع أنحاء العالم. ويمثّل أداة مرجعية تُرجمت إلى 36 لغة، ويرسم الحد الأدنى من معايير الممارسات والأداء المهني للمتاحف وموظفيها. ومن خلال الانضمام إلى المجلس الدولي للمتاحف، يلتزم كل عضو بالامتثال لهذه المدونة.
الأحكام النموذجية
وُضعت شهادة تصدير نموذجية للقطع الثقافية (اليونسكو - منظمة الجمارك العالمية) من قبل أمانتي منظمة الجمارك العالمية (OMD) واليونسكو، وذلك في خطوة مشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ويتوافق هذا النموذج مع المتطلبات المفيدة لرصد القطع الثقافية وتعقبها، ولكن دون أن يكون تقييدياً زيادة عن اللزوم للمصدرين ودوائر الجمارك.
واستجابةً للحاجة المتزايدة لتوحيد تعريف ملكية الدولة لتلك القطع الثقافية التي لم تكتشف بعد، عقدت أمانتا اليونسكو والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) اجتماعاً لفريق من الخبراء ومنحتهم ولاية لصياغة نص من شأنه أن يعالج الموضوع بشكل مناسب. وتُحال الأحكام النموذجية الناتجة والمبادئ التوجيهية التفسيرية للهيئات المحلية والهيئات التشريعية ذات الصلة لمساعدتها على إثبات ملكية الدولة للقطع الثقافية غير المكتشفة والاعتراف بها. وعلى هذا النحو، توضح الأحكام بدقة الوضع القانوني، كما ينطبق على التشريعات الوطنية المنضمة ذات الصلة، للممتلكات الثقافية غير المكتشفة وكذلك الطرق التي يتم من خلالها إنفاذها محلياً ودولياً في آن معاً. ويمتد مبدأ عدم القابلية للتصرف إلى جميع الممتلكات الثقافية المكتشفة وغير المكتشفة، من خلال التنقيب المرخص به وغير ذلك. والجدير بالذكر، رغم ذلك، أن الأحكام النموذجية لا تمثل صكا قانونياً ملزِماً.
مكافحة جرائم الاتجار عبر شبكة الإنترنت
في خطوة منها لمواجهة الاتجار المتزايد بالسلع الثقافية عبر الإنترنت والصعوبات التي تواجهها السلطات الوطنية للسيطرة على هذه الظاهرة، تتيح اليونسكو للدول الأعضاء، بالتعاون الوثيق مع الإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، 7 تدابير أساسية اتخذت بشأن بيع القطع الثقافية عبر الإنترنت.
نموذج "تحديد القطع"
أنشئ نموذج "تحديد القطع" كمعيار دولي لوصف القطع الثقافية، وذلك بعد سنوات من البحث بالتعاون مع معشر المتاحف والشرطة الدولية ووكالات الجمارك، وتجارة الفن، وقطاع التأمين، وقيم التحف والقطع الفنية.
القوائم الحمراء الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف
اطلعوا على القوائم الحمراء الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف بشأن القطع الثقافية المعرضة للخطر
للمزيد من المعلومات: الكتب المرجعية
اطلعوا على القوائم الحمراء الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف بشأن القطع الثقافية المعرضة للخطر
للمزيد من المعلومات: الكتب المرجعية
مجموعة المواد الإعلامية: مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واتفاقيات عام 1970
التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، دليل اليونسكو، 2006.
حماية الممتلكات الثقافية: قبل اعتماد اتفاقية ١٩٧٠ وبعد اعتمادها، ب.ج. أوكيفي، 2017.
مقالة توضيحية لليونسكو بشأن اتفاقية 1970، ب.ج. أوكيفي، 2014.
شهادات في التاريخ – وثائق وكتابات بشأن استعادة القطع الثقافية، ل.ف. بروت، اليونسكو، 2009. ويمثل هذا المرجع
جدوى مدونة الأخلاقيات الدولية لتجار الممتلكات الثقافية لضبط الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ضبطاً أكثر فعالية، تقرير لليونسكو من إعداد ب.و. أوكيفي. (باللغتين الإنجليزية والفرنسي)