الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام

إن التحولات السريعة السياسية والتكنولوجية والاقتصادية، التي حصلت خلال الفترة المشمولة بهذه الدراسة، فرضت ضغوطا جديدة على حرية وسائل الإعلام. ويمثل ظهور أشكال جديدة من الشعبوية السياسية ومما اعتُبر سياسات تسلّطية تطورات هامة في هذا الشأن. وتذكُر الحكومات مجموعة من الأسباب، بينها الأمن الوطني، في تبريرها الرصد المتزايد للمعلومات التي ترد في الإنترنت، وتطلّبها أيضا نزع هذه المعلومات، ولا يقتصر ذلك في كثير من الحالات على معلومات لها صلة بخطاب الكراهية وبمضمون يُعتبَر مشجّعا على التطرف العنيف، بل يشمل أيضا معلومات متعلقة بما يُعتبر تَمَوْضُعا سياسيا مشروعا. ثم إن تنامي الدور المركزي الذي تؤديه الإنترنت في الاتصالات، وما يواكبه من دور وتأثير لمنابر الإنترنت القوية، العاملة عبر الحدود، قد استرعى انتباه المحاكم والحكومات الساعية إلى تنظيم نشاط هؤلاء الوسطاء. 

وفي حين جرى كثير من النقاش في موضوع كيف أن وسائل الإعلام الجديدة توسّع نطاق الحريات والاتصالات على أيدي جهات فاعلة تتجاوز هذه الوسائل، حصل أيضاً تزايد في حالات اقتحام الخصوصيات وانتشار الرقابة الكثيفة والتعسفية. وتُعتبَر هذه الأمور مَثارات  تهديد لحماية المصادر الصحفية، ولثقة العموم بحرمة الخصوصيات، التي اعتبرتها الأمم المتحدة ممّا يمكّن قيام حرية التعبير.

وفضلاً عن ذلك، حصلت زيادة كبيرة في أفعال الحجب والترشيح لمضامين الإنترنت، كما حصل اتجاه متنامٍ إلى عمليات إغلاق على نطاق واسع لكامل مواقع الويب لوسائل التواصل الاجتماعي أو لشبكات الهواتف المحمولة أو للمنفذ الوطني إلى الإنترنت. وقد أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (في القرار A/HRC/32/13) هذه الممارسات صريح الإدانة، لأنها تمثل تقييدات مفرطة لحرية التعبير وللحق في الانتفاع بالمعلومات، ولها تأثيرات كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية

وفي كل ذلك، تُفرض قيود على المسؤولية القانونية التقليدية المحدودة التي تتحملها شركات الإنترنت عن المضامين التي ينشئها زبائنها من مستعملي الإنترنت، وقد كانت هذه المسؤولية المحدودة على وجه العموم عاملاً إيجابياً لحرية تدفق المعلومات. ومع أنه يجري تسليط الضوء على الأدوار الرقابية التي تضطلع بها شركات الإنترنت، فإن هذه الشركات لا تزال متميّزة عن شركات وسائل الإعلام التي تنتج أغلبية مضامينها. فتوضع قضايا خصوصيتها ومعاييرها للتعبير، وسياساتها في انتهاج الشفافية وحتى المعالجة الخوارزمية، في جدول أعمال كثير من الجهات الفاعلة ولأسباب مختلفة. وفي بعض الحالات، تُنتقَد هذه الشركات لأنها تحدّ أحياناً من المضمون الصحفي، ولأنها - لاعتبارات «اقتصاد الانتباه» - تُحيل هذا المضمون في بعض الحالات إلى مستوى بروز يجعله في العرض مكافئاً لمعلومات أخرى لا تفي بالمعايير المهنية لقابلية التحقق. وفي حالات أخرى، تُرى هذه الشركات أهدافاً جاءت في الوقت المناسب لما يمكن اعتباره خطابة طنانة، سياسية المنحى، تلومها تبسيطيا - ومعها الإنترنت - على أمراض اجتماعية معيّنة، وتدعوها إلى أداء دور أكثر إيجابية عن طريق الحد من المضمون. وأما التناسب والضرورة في الحدود المنشود وضعها، ومخاطرها على التعبير المشروع، فيطرحها اللائمون جانباً

وتدل استطلاعات رأي حديثة، أجرتها منظمة غالوب للخدمات الإدارية في 131 بلداً في جميع مناطق العالم، على وجود إدراك عام لانخفاض حريات وسائل الإعلام في كثير من البلدان. ولكن في المقابل، تبقى حرية وسائل الإعلام معترفاً بها وتحظى بالتقدير في مختلف أنحاء العالم. وهناك تطور إيجابي آخر هو أن الحق في الوصول إلى المعلومات كسب مزيداً من الاعتراف به، عن طريق إدراج الغاية 10 من الهدف 16 - «كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية» - في أهداف التنمية المستدامة. ثم إن المؤتمر العام لليونسكو الذي عُقد عام 2015 أعلن الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات (القرار 38م/57). وارتفع عدد الدول الأعضاء التي وضعت قوانين بشأن حرية تداول المعلومات إلى 112 دولة، وسُجّل فيه ارتفاع قوي بوجه خاص في منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وبالمقابل، لا يزال يتعين الاضطلاع بالكثير على المستوى العالمي من أجل تحسين الوعي بشأن هذه القوانين وإنفاذها. واعتُرف بأن إتاحة الانتفاع بالمعلومات (الذي يشمل: معقولية الأسعار، والتنوع اللغوي، ومراعاة قضايا الجنسين، والدراية الإعلامية والمعلوماتية) تمثل مكوِّنا تأسيسيا لـ»عالمية الإنترنت»، وهو مفهوم وضعته اليونسكو وأُقِرّ في عام 2015، يروّج لقيام شبكة إنترنت مبنية على حقوق الإنسان، ومفتوحة، ومتاحة للجميع، ومعززة بالمشاركة المتعددة الأطراف (ويشار إلى هذه المبادئ بالاسم المختصر ROAM). وفي عام 2017، انطلقت اليونسكو في مشاورة واسعة النطاق من أجل وضع مؤشرات لتقييم العمل بهذه المبادئ على المستوى الوطني