<
 
 
 
 
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 06:24:56 Dec 23, 2021, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
Press release

اليونسكو تحذّر من اتساع الفجوة التمويلية لبلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب جائحة كوفيد-19 إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة

04/09/2020


من المزمع أن يجتمع وزراء المالية في الأمم المتحدة بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر لمناقشة تمويل التنمية في زمن كوفيد-19. ومن هنا، يجب أن يولي القادة الأولوية للاستثمار في مضمار التعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى.

خلص بحثٌ جديد أجراه فريق تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم إلى احتمال اتساع الفجوة التمويلية السنوية لقطاع التعليم في البلدان الأشد فقراً لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، وذلك بسبب الإغلاقات التي تشتاح المدارس بسبب كوفيد-19. ولكن، يمكن للاستثمار اليوم في استئناف الدارسة والبرامج الإصلاحية أن يقلّص الفجوة التمويلية الإضافية بنسبة 75٪.

وتُظهر تقديرات جديدة لليونسكو، في المقام الأول، الاتساع الكبير والملحوظ في الفجوة التمويلية السنوية لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان تعليم شامل وعالي الجودة للجميع بحلول عام 2030 في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط ​​الأدنى. ومع بلوغ النفقات السنوية الجديدة قيمة 504 مليار دولار أمريكي، فقد اتسعت الفجوة التمويلية من 39 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 148 مليار دولار أمريكي في عام 2020 على صعيد النفقات المتوقعة سنوياً. وتُعزى هذه الزيادة إلى جملة من الأسباب، من بينها قِصَر الفترة الزمنية المتبقية لبلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، وتباطؤ التقدّم المحرز قبل عام 2020، والتحسينات في البيانات ومعايير الجودة.

وقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الفجوات التمويلية في قطاع التعليم. وفي ظل احتمال إغلاق المدارس وسيناريوهات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تسفر الجائحة عن تفاقم الفجوة التمويلية السنوية من 148 مليار دولار أمريكي إلى 200 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة بمعدّل الثلث. 

وبدورها، صرّحت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قائلة إنّه "مع بقاء أقل من عقد على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يواجه العالم أزمة تمويل مهدّدة بالتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19". وأضافت قائلة: "تقبع أجيال كاملة تحت الخطر الذي ينال من الفئات الأكثر ضعفاً بصورة غير متناسبة. وفي حين يندرج التعليم في عِداد الضحايا التي تئن تحت وطأة الجائحة، إلا أنّه أيضاً الحل للتعافي على المدى البعيد. ومن هنا، فإنّني أدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى عدم ادّخار أي جهد لإيلاء الأولوية للاستثمار في قطاع التعليم باعتباره منفعة عامّة."   
وتكبّد ملايين الطلاب خسائر في التعلم إثر موجات الإغلاق التي عصفت بالمدارس. وإن نظرنا إلى التعليم عن بعد، فإنّه ببساطة ليس خياراً متاحاً لما لا يقل عن 580 مليون طالب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها اليونسكو بمعيّة اليونيسف والبنك الدولي.

وتنبع التكاليف المرتفعة للبلدان منذ حلول جائحة كوفيد-19 من الحاجة إلى استئناف الدراسة وتقديم برامج إصلاحية للمساعدة في إعادة الأشخاص الأكثر تهميشاً إلى المدرسة، ودعمهم لتعويض ما فاتهم وتعزيز فرصهم في البقاء في المدرسة. وثمّة حاجة إلى تكاليف إضافية لضمان سلامة الأطفال عند عودتهم إلى القاعات الدراسية، وتمكينهم من الوصول إلى مرافق النظافة والقاعات الدراسية الإضافية مع مراعاة التباعد البدني. وسوف تزيد هذه البرامج والإجراءات من احتياجات التمويل بقيمة تتراوح بين 5 و 35 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات أرخص بكثير من الحاجة إلى توفير التمويل الكافي لبرامج التعويض في مرحلة لاحقة. ومن هذا المنطلق، يكفل العمل اليوم وليس غداً تقليل التكلفة المحتملة لكوفيد-19 في قطاع التعليم بنسبة 75٪.

وحذّرت اليونسكو من احتمال انخفاض إجمالي المساعدات المرصودة للتعليم ​​بنسبة 12٪ بحلول عام 2022 بسبب العراقيل الاقتصادية التي يفرضها كوفيد-19، وهو ما يهدّد عمليّة تعافي التعليم من الاضطرابات التي عصفت به إثر الجائحة.

ويتطلب التقليل من تأثير كوفيد-19 في تعليم الأطفال اتخاذ الإجراءات التالية:

  • يجب على الحكومات في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى مقاومة الضغط الذي تتعرض له بغية خفض ميزانيتها المخصصة للتعليم بسبب الوضع الاقتصادي الشائك. وإن لم تتمكن من تعزيز الاستثمار في المدارس والمتعلّمين، فيجب على الأقل الإبقاء عليه. ويجب على الحكومات أيضاً تخصيص جزء كبير من ميزانيتها التعليمية لصالح المناطق والمدارس الأكثر تهميشاً؛
  • وبالمثل، يجب على الجهات المانحة الدولية الذود عن حصصها من المساعدات الإنمائية الدولية المخصصة للتعليم العالمي، ورصد تمويل منصف لضمان توجيه الدعم للبلدان والمناطق التي تعاني من أشكال مزمنة من عدم المساواة. وتذهب نسبة 47٪ فقط من مساعدات التعليم الأساسي والثانوي إلى البلدان ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط الأدنى، حيث تشتد الحاجة إليها؛
  • وأدت هذه الأزمة الصحية إلى تفاقم تأثير عدم المساواة المتداخلة في فرص التعليم. وسوف تحتاج البلدان إلى تمويل إضافي لحلول جديدة لم يكن مخططاً لها من قبل للاستجابة إلى كوفيد-19. ويجب على الجهات المانحة توخي المرونة كي يتسنى إعادة هيكلة البرامج الحالية وإعادة تنظيمها لمساعدة البلدان على ضمان ألا يتجاوز كوفيد-19 مجرد انتكاسة مؤقتة.
  • وتحتاج وزارات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية إلى التعاضد وتوجيه سياساتها نحو الفئات الأشد حرماناً. فإنّ برامج الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية المشروطة والمنح المقدمة إلى الأطفال ومعالجة الفقر في المحتوى التعليمي، مع مراعاة البعد الجنساني على سبيل المثال، جميعها عناصر تكتسي أهمية بالغة. إذ يمكن لمثل هذه السياسات ضمان تسرب عدد أقل من الأطفال من المدرسة.

وفي تعقيب له في هذا الصدد، أضاف مدير فريق التقرير العالمي يرصد التعليم، مانوس أنتونينيس، مؤكداً أنّ: "عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح المدارس ينطوي على انخفاض المشاركة واستمرار الخسائر التي يتكبدها التعلم، خاصة للأطفال الأكثر تهميشاً. وواستناداً إلى البحوث السابقة، فإننا على يقين بأن احتمال لحاق المتعلمين المنحدرين من أوساط فقيرة بالركب أقل من غيرهم، وهو ما سيؤثر في قدرتهم المستقبلية على كسب العيش. ومن هنا، يجب أن يشمل التخطيط الطويل الأجل الواجب والطارئ للتعافي من الجائحة زيادةَ التمويل المخصص للتعليم من خلال إنشاء برامج إصلاحية، بدلاً من الوقوف مكتوفي الأيدي ريثما تصلنا فواتير تكاليف الفصول التعويضية التي لن يتسنى  للكثير الانضمام إليها أو تحمل تكاليفها".

إذا ما أرذنا سد هذه الفجوة التمويلية التي من المحتمل أن ترتفع إلى 200 مليار دولار سنوياً بسبب كوفيد-19 تحقيق تغيير منهجيّ – ولن تتيسر هذه الخطوة إلا إذا استجاب القادة إلى حالة الطوارئ التي يمر بها قطاع التعليم.
وثمّة حاجة ملحّة إلي تحرّك المجتمع الدولي وتعبئة تمويل إضافي للتعليم إذا كانت هناك أيّ أمل لتحقيق غايات الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة التي شهدت تراجعاً كبيراً بسبب الجائحة.

 

****

للمزيد من المعلومات بشأن المبالغ التي تنفقها البلدان على مضمار التعليم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم: https://www.education-progress.org/en/articles/finance/

مواد وسائط التواصل الاجتماعي: https://en.unesco.org/gem-report/COVIDcostSDG4-social-media

حملة انقذوا مستقبلنا

يمكنكم تحميل التقرير كاملاً بشأن الفجوة التمويلية:

لتحميل آخر البحوث بشأن المساعدة الدولية للتعليم في زمن كوفيد-19