اعتمدت البلدان المشاركة في المؤتمر العام لليونسكو، والبالغ عددها 193 بلداً، أوّل إطار عمل دولي يُعنى بالعلم المفتوح. وإنّ توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح، وإذ تجعل العلم أكثر شفافية وتُيسّر الانتفاع به، تضفي على العلم طابعاً أكثر إنصافاً وشمولية.
يمكّن العلم المفتوح العلماء والمهندسين من استخدام تراخيص مفتوحة تيسّر مشاركة منشوراتهم وبياناتهم وبرامجهم وحتى معداتهم على نطاق أوسع، الأمر الذي يقتضي من العلم المفتوح تعزيز التعاون العلمي الدولي.
بيَّنت لنا جائحة كوفيد-19 دور ممارسات العلم المفتوح، مثل الوصول المفتوح إلى المنشورات العلمية، ومشاركة البيانات العلمية والتعاون خارج نطاق المجتمع العلمي، في الدفع بعجلة البحث وتوطيد الروابط بين السياسات العلمية والمجتمع. وإنّه من شأن توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح توجيه تبني الممارسات المفتوحة على نطاق أوسع، وحشد قدر أكبر من التأييد للعلم المفتوح وضمان أن تصب نتائج البحوث في منفعة الجميع.
تحول بوابات الدفع الإلكترونية دون الانتفاع بزهاء 70% من المنشورات العلميّة، بيد أنّ هذه النسبة تقلصت إبّان السنتين الماضيتين لتصل إلى قرابة 30%، ولا سيما في إطار المنشورات المتعلقة بكوفيد-19. وإن دلّ هذا الانخفاض على شيء، إنما يدل على أنه يمكن للعلم أن يكتسي طابعاً أكثر انفتاحاً.
استحداث تعريف عالميّ
لم نكن نمتلك حتى هذا اليوم أيّ تعريف عالمي للعلم المفتوح وكانت المعايير مقتصرة على المستويات الإقليمية والوطنية والمؤسسية. وبعدما اعتمدت البلدان البالغ عددها 193 بلداً هذه التوصية، فإنّها تتعهّد بالالتزام بالمعايير المشتركة للعلم المفتوح، ولقد اعتمدوا خارطة طريق مشتركة من خلال التكاتف مجموعة من القيم المشتركة والمبادئ التوجيهية.
انطلاقاً من التفويض المناط بها في مجال العلوم، تتصدر اليونسكو الجهود العالمية الرامية إلى التحول نحو العلم المفتوح وضمان مساهمته الفعليّة في سدّ الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين البلدان وداخلها.
نستطيع تسخير العلم المفتوح كأداة بالغة الفعاليّة للحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها وتعزيز حق الإنسان في التمتع بالتقدم العلمي والاستفادة منه، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد تبنت الدول الأعضاء، باعتمادها هذه التوصية، ثقافة العلم المفتوح وممارساته، ووافقت على إعداد تقارير بشأن التقدم المحرز في هذا المجال كل أربعة أعوام.
وتدعو التوصية الدول الأعضاء إلى وضع آليات إقليمية ودولية لتمويل العلم المفتوح، وإلى ضمان احترام جميع الأبحاث التي تتلقى تمويلاً عاماً، مبادئ العلم المفتوح وقيمه الأساسية.
وتدعو التوصية الدول الأعضاء إلى الاستثمار في البنى الأساسية للعلم المفتوح، وإلى إعداد إطار يحدِّد المهارات والكفاءات المطلوب توافرها فيمن يرغب بالمشاركة في العلم المفتوح. وتضمُّ الجهات المعنية بالعلم المفتوح، باحثين من مختلف التخصصات وفي مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.
وتُشجَّع الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية للمجالات السبعة التالية، في أثناء تنفيذها للتوصية:
- العمل على إيجاد ونشر فهم مشترك للعلم المفتوح والمنافع والتحديات المقترنة به والمسارات المتنوعة المؤدية إليه؛
- تهيئة الظروف المؤاتية لوضع السياسات اللازمة للعلم المفتوح؛
- الاستثمار في البنى الأساسية والخدمات التي تُسهم في العلم المفتوح؛
- الاستثمار في التدريب والتعليم والدراية الرقمية وبناء القدرات بغية تمكين الباحثين وغيرهم من الجهات المعنية من المشاركة في العلم المفتوح؛
- تعزيز ثقافة العلم المفتوح وإيجاد حوافز ملائمة للعلم المفتوح؛
- تعزيز الأخذ بنهوج مبتكرة للعلم المفتوح في مختلف مراحل العملية العلمية؛
- تعزيز التعاون الدولي والتعاون مع الجهات المعنية المتعددة في سياق العلم المفتوح، ولغرض تقليص الفجوات الرقمية والتكنولوجية والمعرفية.