في عام 2019، صادق لبنان على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح، وهي علامة بارزة للبلاد التي كانت من بين أول من وقّع على اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الإضافي الأول. ومع هذا الإنجاز، تعهّد لبنان باتّخاذ تدابير مناسبة لوضع سياسة وطنية لحماية التراث الطبيعي والثقافي من أي نوع من المخاطر، من الزلازل والحرائق والفيضانات إلى الاضطرابات الاجتماعية والصراعات. وإدراكًا منها لضرورة بذل جهود نشطة للوفاء بهذا الالتزام، عقدت اليونسكو وجامعة نيوكاسل ومنظمة بلو شيلد الدولية ورشة عمل تدريبية في بيروت للجيش اللبناني (LAF) على مدى يومين، حول تطبيق اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها، لضمان تحقيق حماية الممتلكات الثقافية.
"من المهمّ جدًا تدريب قطاع الزي الموحد مثل الجيش أو الجمارك أو الشرطة أو خدمات الطوارئ، يوضح البروفيسور بيتر ستون، مدير كرسي اليونسكو في حماية الملكية الثقافية والسلام في جامعة نيوكاسل، ورئيس بلو شيلد. إنها إحدى الركائز الثلاث إلى جانب قطاع التراث والقطاع الإنساني، ولدينا جميعًا هدف واحد طويل الأجل وهو إنشاء مجتمعات تراثية سلمية ومستدامة. لتحقيق ذلك، فإن الشيء الأساسي هو الملكية الثقافية التي تمنح الناس إحساسًا بالكرامة والانتماء والرفاهية والهوية". في هذا الصدد، يؤكد البروفيسور ستون أن بلو شيلد تعمل مع الجيش اللبناني واليونسكو بيروت منذ عام 2013، مؤكّداً أنّ الدورة الحالية تهدف إلى إظهار أن حماية الممتلكات الثقافية ليست عبئًا إضافيًا عديم الفائدة، ولكنها جزء لا يتجزأ من تأمين المجتمعات في لبنان. ويضيف: "تعمل الدورة على زيادة الوعي بالإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات السلم - وهو أمر مثالي - وفي أوقات النزاع، وحول التجارة والاتجار غير المشروع بالآثار. إنه تدريبٌ عملٌّي للغاية، بمزيج من المحاضرات، وأمثلة عن الممارسات الجيدة، وتمارين بسيناريوهات خيالية شبيهة بلبنان، الذي كان تقاطعًا للعالم لعدة قرون. فقد قام الفينيقيون بتجارة رائعة وساعدوا في تحريك الأشياء. وهذا هو السبب في أن لبنان بوتقة تنصهر فيها الممتلكات الثقافية الغنية."
مسؤولية مشتركة
لمساعدة المشاركين على تطوير فهمهم للالتزامات بمنع الاتجار غير المشروع، نظرت الجلسات العملية أيضاً في كيفية تطبيق الصكوك القانونية على بلدان المنشأ والعبور والسوق وقوات الاحتلال. كما استكشفوا كيف ينطبق هذا على لبنان الآن وكيف يمكن أن يتغير الموضوع في المستقبل ، مع الحصول على نظرة عامة على كيفية عمل شبكات التهريب وكيفية اكتشاف الصادرات غير المشروعة المحتملة. كما أوضحت الدورة صلاحيات القوات المسلحة وهوامش تحرّكها، وإلى أي مدى يمكنها استخدام قوتها وسلطتها لحماية الممتلكات الثقافية.
"انّ المشاركين على دراية بالمعرفة الأساسية بالأدوات القانونية ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي اكتسبوها اليوم، حول كيفية تطبيق التشريع في عملهم اليومي"، تلاحظ فيونوالا روجرز، رئيسة بلو شيلد في المملكة المتحدة. وتضيف الخبيرة: "نأمل أن يتشارك المشتركون المعرفة بين بعضهم البعض والزملاء، لأنها معرفة تنطبق في أي مكان في العالم وفي لبنان الذي هو بالفعل طريق مروري. لحسن الحظ، تأخذ السلطات اللبنانية حماية الممتلكات الثقافية على محمل الجد".
كما استقبل التدريب أعضاء المديرية العامة للآثار، الذين هم في الخطوط الأمامية لحماية الممتلكات الثقافية. "لقد كان لدينا اهتمام كبير بالموضوع، لكننا اكتسبنا المزيد من الوعي مع ورشة العمل هذه"، يؤكّد أحد المشاركين. أمرُ أكدّه العقيد زياد رزق الله، الذي أشار أن حماية الممتلكات الثقافية جزء من منهج الجيش اللبناني، لكن المشاركين اكتسبوا منظورًا جديدًا من خلال التدريب. "كل عضو يمكن أن يستفيد من التدريب يشارك فيه، سواء كان محققًا أو ضابط شرطة أو مهندسًا، يقول رزق الله. يجب إعداد القوات المسلحة وتدريبها في وقت السلم للتدخل في أي وضع استثنائي يمكن أن يواجهه لبنان. منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات، أبدى الجيش اللبناني اهتمامًا بحماية الممتلكات الثقافية وحتى اليوم. في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، تمكنّا من إعادة آثار مسروقة الى سوريا..."
واختُتمت ورشة العمل بملاحظات جوزيف كريدي، مسؤول برنامج الثقافة في لبنان في مكتب اليونسكو في بيروت، الذي أشار إلى أن "لبنان قد اختبر بشكل مباشر الحاجة إلى حماية الممتلكات الثقافية وأهميتها، لا سيما خلال حرب 2006". في ذلك الوقت، أطلق المدير العام لليونسكو تنبيهًا بشأن التراث في الشرق الأوسط، مذكّرًا الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وتلقّت دول الشرق الأوسط التحذير وأدّى إلى أضرار محدودة لمواقع التراث العالمي. تعاون لبنان واليونسكو بيروت بعد الصراع لاستعادة مواقع التراث العالمي في جبيل وبعلبك وصور". وختم قائلاً: "إن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ليست مسؤولية الدول وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي ككلّ. على الرغم من تزايد عدد الأطراف في اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها وزيادة الوعي لدى الجمهور والقوّات العسكرية، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لحلّ هذه المشكلة".