Image:
توسيع نطاق فهم التعليم الشامل: ينبغي أن يشمل جميع المتعلمين بغض النظر عن الهوية أو الخلفية أو القدرة.
مع أن الحق في التعليم الشامل يشمل جميع المتعلمين، إلا أن العديد من الحكومات لم تضع بعد قوانينها وسياساتها وممارساتها إزاء هذا المبدأ. فالنظم التعليمية، التي تمتدح التنوع وتؤمن بأن لكل شخص قيمة إضافية ولديه الإمكانات وينبغي التعامل معه بكرامة، ن الجميع من ألا يقتصر تعلمهم على الأساسيات فحسب بل لكي يشمل المجموعة الواسعة من المهارات التي يحتاجها العالم ّتمك لبناء مجتمعات مستدامة. ولا يتعلق هذا الأمر بإنشاء إدارة خاصة بالتعليم الشامل، بل يتمحور حول عدم التمييز ضد أي شخص، وعدم رفض أي شخص، وإقامة جميع الترتيبات المعقولة لتلبية الاحتياجات المتنوعة والعمل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. م مدى الحياة، وينبغي بالتالي تبني ّ لتحقيق التعلًوينبغي أن تكون التدخلات متسقة من الطفولة المبكرة حتى سن الرشد تسهيلا منظور شامل في إعداد الخطط لقطاع التعليم.
استهداف التمويل للمتخلفين عن الركب: ليس هناك من تعليم شامل حين يحرم ملايين الأشخاص من إمكانية الحصول على التعليم
بمجرد وضع الصكوك القانونية لمعالجة الحواجز التي تعترض الوصول إلى التعليم، من قبيل عمالة الأطفال وزواج الأطفال والحمل م شامل للجميع، إلى جانب تمويل ّ لتعزيز بيئة تعلً عاماًين يخصص تمويلاّاع نهج ذي شقّفي سن المراهقة، يتعين على الحكومات اتب عن الركب في أسرع وقت ممكن. وعند الوصول إلى المدرسة، يمكن للتدخلات المبكرة أن ًمحدد الهدف لمتابعة الفئات الأكثر تخلفا بصورة كبيرة من التأثير المحتمل للإعاقة على التطور والتعلم
ً إدارياًل إلى التعليم الشامل. يشكل تحقيق الشمول تحدياّتبادل الخبرات والموارد: السبيل الوحيد لاستدامة التحو جوانب عدة
وتعتبر الموارد البشرية والمادية اللازمة لمعالجة التنوع شحيحة. وقد تركزت من الناحية التاريخية في أماكن قليلة كإرث خلفته أحكام الفصل وهي غير موزعة بالتساوي. وثمة حاجة إلى آليات وحوافز لتحريكها بشكل مرن للتأكد من أن الخبرة المتخصصة توفر الدعم للمدارس العادية وبيئات التعليم غير الرسمي.
الانخراط في مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية وأولياء الأمور: التعليم الشامل لا يمكن أن تفرضه الجهات العليا
ينبغي أن تفسح الحكومات المجال أمام المجتمعات للتعبير عن تفضيلاتها على قدم المساواة في تصميم السياسات المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع. وينبغي أن تعمل المدارس على زيادة التفاعل داخل جدران المدارس وخارجها بشأن تصميم وتطبيق الممارسات المدرسية من خلال رابطات أولياء الأمور أو نظم المزاوجة بين الطلاب. وينبغي أن يؤخذ برأي الجميع.
ضمان التعاون بين الإدارات والقطاعات والمستويات الحكومية: التعليم الشامل ليس سوى مجموعة فرعية
من الإدماج الاجتماعي
يجب على الوزارات التي تتقاسم المسؤوليات الإدارية عن التعليم الشامل أن تتعاون في تحديد الاحتياجات وتبادل المعلومات وتصميم البرامج. ويتعين على الحكومات المركزية أن تكفل الدعم البشري والمالي للحكومات المحلية من أجل الاضطلاع بولايات التعليم الشامل المحددة بوضوح.
إتاحة المجال للجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة الثغرات وسدها: مع التأكد أيضاً من عملها لتحقيق هدف الشمول نفسه
يجب أن تقوم الحكومات بدور قيادي وأن تواصل الحوار مع المنظمات غير الحكومية للتأكد من أن تقديم الخدمات التعليمية يؤدي إلى تحقيق التعليم الشامل، ويفي بالمعايير ويتماشى مع السياسة الوطنية. ويتعين على الحكومة أيضاً تهيئة الظروف التي تمكّن المنظمات غير الحكومية من رصد الوفاء بالتزامات الحكومة والدفاع عن الفئات المستبعدة من التعليم.
تطبيق تصميم عالمي: ضمان أن تحقق نظم التعليم الشامل إمكانات كل متعلم
ينبغي أن يستند تعليم جميع الأطفال إلى نفس المنهاج الدراسي المرن وذي الصلة بالموضوع والسهل المنال، أي المنهاج الذي يعترف بفكرة التنوع ويستجيب لمختلف احتياجات المتعلمين. وينبغي للغة المنطوقة ولغة الإشارة والصور في الكتب المدرسية أن تبرز الجميع وأن تزيل في الوقت نفسه القوالب النمطية. وينبغي أن يكون التقييم إنشائياً ويسمح للطلاب بإثبات ما تعلموه بطرق عدة. وينبغي ألا تستبعد البنية التحتية للمدرسة أي شخص وأن تُستغل الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها التكنولوجيا.
إعداد وتمكين وتحفيز القوى العاملة في مجال التعليم: ينبغي أن يكون جميع المعلمين على استعداد لتدريس جميع الطلاب.
ينبغي ألا تُعامل نهُج التعليم الشامل باعتبارها موضوعاً متخصصاً بل كعنصر أساسي لتدريب المعلمين، سواء كان تعليماً أولياً أو تطويراً مهنياً. ولا بدّ لهذه البرامج أن تركز على معالجة الآراء المترسخة التي تصنف بعض الطلاب بأنهم قاصرين وغير قادرين على التعلم. وينبغي أن يكون مديرو المدارس على استعداد لتطبيق الأخلاقيات المدرسية الشاملة ونقلها. كما أن القوى العاملة في مجال التعليم تدعم أيضاً الشمول.
جمع البيانات بشأن الشمول ولصالحه بعناية واهتمام: تجنّب وصم التوصيف.
يجب أن تتعاون وزارات التعليم مع الوزارات الأخرى ووكالات الإحصاء من أجل جمع البيانات على مستوى السكان بشكل متسق ليتسنى فهم مدى حرمان المهمشين. وفيما يتعلق بالإعاقة، يجب إعطاء الأولوية لاستخدام مجموعة الأسئلة القصيرة الصادرة عن فريق واشنطن ووحدة أداء الطفل. وينبغي أن تحرص النظم الإدارية على جمع البيانات لتخطيط المساعدات ووضع ميزانيات لها في مجال توفير خدمات التعليم الشامل، وكذلك البيانات المتعلقة بتجربة الشمول. ومع zلك، ينبغي ألا تكتسب الرغبة في الحصول على بيانات مفصّلة أو دقيقة أولوية على ضمان عدم تضرّر أي متعلم.
التعلّم من الزملاء: التحول إلى التعليم الشامل ليس سهلاً.
يمثل التعليم الشامل تحولاً عن التمييز والتحيز، والتوجه نحو مستقبل يمكن تكييفه وفق مختلف السياقات والحقائق. ولا يمكن فرض وتيرة هذا التحوّل أو اتجاهه. ولكن يمكن الاستفادة كثيراً من تبادل الخبرات عبر شبكات المعلمين والمنتديات الوطنية والمنابر الإقليمية والعالمية.
Endorsers
.These organizations have endorsed the 2020 GEM Report recommendations
