المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت: اليونسكو تكشف خطة عملها الرامية إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي

• يمنكم تحميل استراتيجية اليونسكو من هنا.
• يمكنكم تحميل استطلاع الرأي العالمي الذي أجرته شركة IPSOS لصالح اليونسكو من هنا.
• يمكنكم تحميل خطاب المديرة العامة لليونسكو من هنا

لقد جاءت خطة عمل اليونسكو ثمرة عملية تشاور ذات نطاق واسع غير مسبوق في منظومة الأمم المتحدة، حيث جُمعت 000 10 مساهمة من 134 بلداً خلال الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة. وتذكر الخطة بالتفصيل في أربعين صفحة المبادئ التي يجب أن تحترمها جميع الأطراف المعنية، بما فيها من حكومات وهيئات ناظمة ومجتمع مدني ومنصات التواصل الاجتماعي ذاتها، والتدابير الملموسة التي يتعين عليها اتخاذها.

وقد رحب ممثلو الهيئات الناظمة المستقلة بالفعل بهذه الخطوة التي اتخذتها اليونسكو، وأعرب عدة ممثلين من بينهم، ولا سيما من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، عن استعدادهم للبدء في تنفيذ هذه التدابير؛ وتحقيقاً لهذا الغرض، سوف تنظم اليونسكو في أواسط عام 2024 أول مؤتمر عالمي لهذه الهيئات الناظمة.

سوف ترافق المنظمة أيضاً الدول الأعضاء فيها لكي تنقل خطة العمل هذه إلى تشريعاتها وأنظمتها، وتحشد المنظمة تمويلاً مخصصاً لهذا الغرض، وقد ساهمت المفوضية الأوروبية فيه بمبلغ قدره مليون يورو.

المبادئ الأساسية السبعة الواجب احترامها

تتمحور تدابير اليونسكو حول سبعة مبادئ يجب احترامها بغية تحقيق ما يلي: 

1. أن يكون التأثير في حقوق الإنسان هو البوصلة التي توجِّه عملية اتخاذ القرار لدى جميع الأطراف المعنية وفي جميع المراحل.

2. إنشاء هيئات ناظمة مستقلة وعامة في جميع أنحاء العالم، تضطلع بدور محدد بوضوح وتحظى بالوسائل اللازمة لممارسة مهامها.

3. ترتبط هذه الهيئات الناظمة مع بعضها البعض بشبكة وتعمل بتنسيق وثيق فيما بينها من أجل تجنب أن تستفيد الشركات الرقمية من تفاوت الأنظمة بين البلدان.

4. أن يصبح الإشراف على المحتوى أمراً ممكناً وفعالاً على الصعيد المناسب في جميع المناطق وبجميع اللغات.

5. أن تكون المسؤولية والشفافية راسختين في الخوارزميات التي تعتمد آلياتها في كثير من الأحيان على التحريض على المشاركة على حساب موثوقية المعلومة.  

6. أن تتخذ المنصات المزيد من المبادرات الرامية إلى تثقيف الجمهور وتدريب المستخدمين على توخي التفكير النقدي. 

7. أن تتخذ الهيئات الناظمة والمنصات تدابير أكثر صرامة خلال أي توقيت حرج على غرار الفترات الانتخابية والأزمات. 

الوجوب الحتمي لصون حرية التعبير 

قالت المديرة العامة لليونسكو أيضاً: "اهتَدينا في جهودنا بمطلب أساسي يتمثّل في الحفاظ الدائم على حرية التعبير وسائر حقوق الإنسان الأخرى. فإنّ لجم الكلمة وكبح جماحها ليسا بالحل الوجيه، إذ تتمثل الاستجابة المثلى للتصدي للتضليل الإعلامي على المدى البعيد في إيجاد وسائل إعلام وأدوات معلومات قوامها الحرية والجودة والاستقلالية."

لا بدّ من امتلاك المنصات فرقاً مكونة من أعداد كافية من المشرفين المؤهلين والناطقين بكل لغاتها الرئيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي يتسنى لها مراقبة المحتوى المنشور عبر الإنترنت مراقبةً موثوقة وفعالة، ويتوجب عليها توخي الشفافية في عملية الإشراف، بما في ذلك عمليات الإشراف التي تخضع للأتمتة عن طريق الخوارزميات، وتيسير استخدامها بسائر اللغات الرئيسية في البلد الذي تعمل فيه، ناهيك عن تقديم تقارير عن شكاوي المستخدمين واقتراحاتهم. 

ثمّة أقسام مخصصة في هذه الاستراتيجية للتدابير الواجب اتخاذها لضمان النزاهة الانتخابية – بالتحديد من خلال تقييم المخاطر الانتخابية، ودمغ المحتوى بوضوح، وتوخي قدر أكبر من الشفافية على صعيد الدعاية السياسية وأهدافها – فضلاً عن الاستجابة لحالات الطوارئ على غرار النزاعات المسلحة والكوارث. 

وتحتوي الاستراتيجية أيضاً على عناصر خاصة بقطاع الثقافة، وتُبرز المخاطر التي يواجهها الفنانون والحاجة إلى الانتفاع إلكترونياً بـ "محتوى ثقافي متنوع" باعتبار هذا الانتفاع حقاً أساسياً من حقوق الإنسان الواجب صونها – مع الإشارة إلى الإعلان الذي اعتمدته الدول الأعضاء في اليونسكو بالإجماع خلال المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية في شهر أيلول/ سبتمبر 2022. 

استطلاع رأي عالمي يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات

سيجري استعراض خطة عمل اليونسكو جنباً إلى جنب مع نتائج استطلاع رأي أوكلت المنظمة إلى معهد "إبسوس" الاضطلاع به، وشارك فيه زهاء 8 آلاف شخص في 16 بلداً ستشهد عمليات انتخابية في عام 2024. وتُبرز نتائج الاستطلاع المخاوف البالغة التي تساور 85٪ من المواطنين إزاء تأثير التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، لا سيما وأنّ مواقع التواصل الاجتماعي أضحت مصدر المعلومات الأول لغالبية كبيرة منهم.

ويفيد استطلاع الرأي أيضاً بأنّ 87٪ من السكان يعتقدون أنّ التضليل الإعلامي قد أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية في بلادهم، وأنّه قد يؤثر في نتائج الانتخابات فيها العام القادم. ونتيجة لذلك، يطالب 88٪ من السكان الحكومات والهيئات الناظمة بالمسارعة في إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال وضع قواعد تنظيمية لمواقع التواصل الاجتماعي.