وشهدت فترة السنوات الماضية عدة حوادث إنسانية مؤسفة. فأكثر من 76 مليون شخص من 31 بلدان احتاجوا إلى المساعدة، وتجاوز عدد المشردين بسبب النزاعات 51 مليون نسمة —أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية. ووقعت أكثر من 400 كارثة طبيعية في عام 2014 أدت إلى مقتل 17 ألف نفس وألحقت أضرارا بلغت قيمتها 82 بليون دولار.
وتصنف الأمم المتحدة الأزمات الإنسانية الكبيرة والشديدة بـ "المستوى 3". وللاستجابة لتلك الأزمات، يضطلع فاعلون جُدد بجزء كبير من العمل وظهرت طرائق شراكة جديدة، بما فيها برامج نقل الأموال وإدارة العمليات عن بعد من خلال استخدام الشركاء والمنظمات المحلية لإيصال المساعدة. وأدى استمرار وطول الأمة وتشابك المخاطر إلى عجز الحكومات والمظمات الإنسانية عن الإستجابة، مما يعني الحاجة إلى استخدام النهج الاستباقي للاستعداد لتتمكن الدول الأعضاء والأمم المتحدة وشركاؤوها من الإستجابة لتلك الأزمات. وبعد اعتماد المجتمع الدولي لإطار عمل التنمية لما بعد 2015 وحفض خطر الكوارث، فمثل ذلك اعترافا بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا إذا تُصُدي لمخاطر الأزمات تصديا استباقيا بوصفه أولية من الأولويات المشتركة.
وتسهم التحديات العالمية — مثل تغير المناخ والتدهور البيئي وزيادة عدد السكان وغياب التخطيط الحضري — جميعها في إضعاف الشعوب أمام الكوارث البيئية. وستغير هذه التوجهات في تشكيل الكوارث البيئية المستقبلية والأزمات الإنسانية. ومن هنا، فإن هناك حاجة ملحة لمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية على التكيف تكيفا أفضل وأسرع بما يؤهلها للانتعاش السريع بعد وقوع طوارئ من هذا النوع. ومثل عام 2015 معلما مهما من حيث أنه العام الذي دشنت فيه الاتفاقيتان العالميتان لما بعد 2015 بشأن التنمية المستدامة وخفض مخاطر الكوارث وتغير المناخ. وفي عام 2016، ستعقد القمة الإنسانية العالمية لوضع وثائق ختامية لهذه العمليات ولاستكشاف سبل التعامل مع الحاجة الإنسانية في عالم سريع التغير.