سيادة القانون
تعتمد المنظمة نهجا متسقا على كامل نطاقها لتقييم فعالية الدعم الذي تقدمه كامل المنظومة في مجال تعزيز سيادة القانون في حالات الصراع. ويسهم إصلاح القطاع الأمني وجهود عمليات حفظ السلام — في ما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين وتأهيلهم — في مجال بناء السلام وتقوية سيادة القانون في بيئات ما بعد الصراع. ومع ذلك، فإن الناجعات المحققة في هذه المجالات تتطلب تأطيرها في أنشطة تعزيز الاستقرار طويل الأمد الذي تعمل عليه منظومة الأمم المتحدة وشركاؤوها.
ولم يزل لجهود المنسق العالمي المشترك للمجالات المتعلقة بالشرطة والعدالة والسجون — في ما يتصل بمجال سيادة القانون وحالات ما بعد الصراع وغيرها من الحالات — بالغ الأثر في تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون في حالات ما بعد الصراع. وتقوم ترتيبات المنسق العالمي على رؤية مشتركة ومتطلبات الواقع الميداني؛ فهي تجمع أطراف منظومة الأمم المتحدة بما يمكن من استغلال الموارد — من خلال المقارنة بين الفوائد المُحصلة، وبالتالي تجنب تكرار المقاصد المشتركة المراد منها تعزيز سيادة القانون.
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية –مقرها في قصر السلام في لاهاي، هولندا—هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وفي عامي 2014-2015، شهدت محكمة العدل الدولية أنشطة قضائية مكثفة، حيث أصدرت على الخصوص حكمها بشأن الحالة المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريماة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا).
وصدرت عن المحكمة أو رئيسها تسعة أوامر، وعقدت جلسات علنية للقضيتين المضمومتين المتعلقتين ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) وبتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) والقضية المتعلقة الالتزام بالتفاوض بشأن منفذ إلى المحيط الهادئ (بوليفيا ضد شيلي). ونظرت المحكمة في القضية المثيرة للجدل الجديدة المتعلقة بتعيين الحدود البحرية في المحيط الهندي (الصومال ضد كينيا).
جهات الفصل القضائي
لم تزل المحاكم المخصصة والمحاكم التي تتلقى مساعدة من الأمم المتحدة تسهم في مكافحة ظاهرة الهرب من العقاب وبالتالي تعزيز المساءلة في ما يتصل بأخطر الجرائم. وفي أيلول/سبتمر، أكدت دائرة الإستئناف في المحكمة الخاصة لسيراليون حكما بتجريم الرئيس الليبيري السابق تشالز تيلور بتهم المساعدة في ارتكاب جرائم دولية والتحريض عليها والتخطيط لها. وفي 2013 كذلك، اختتمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أعمال نظرها المواضيعي في قضايا في طور المحاكمة، بما يعني عملها على الانتهاء من هذه القضايا في المستقبل المنظور. وبينما تواصل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إجراءاتها في محاكمة كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، تعمل الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية في محاكمة القيادات الكبرى لحركة الخمير الحمر. أما المحكمة الخاصة للبنان فإنها لم تزل تعمل في إطارالإجراءات الرئيسية للمحاكمة التي بدأت عمليا في كانون الثاني/يناير 2014.
المحكمة الجنائية الدولية
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدا الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مما يمثل جرائم خطيرة تحت طائلة القانون الدولي. ومع ذلك، تقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة مسؤولية إجراء التحقيقات. وتواصل الأمم المتحدة علمها على وضع أولوية عليا لأنشطة دعم القدرات الوطنية وتعزيزها لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب تلك الجرائم وبما يتسق مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لللاجئين والقانون الإنساني الدولي بصورة تضمن سبل الانتصاف للضحايا وتعويضهم.
وأيدت المحكمة حكم إدانة توماس لوبانغا في كانون الأول/ديسمبر، وفي آذار/مارس وضعت دائرة الاستئناف مبادئ وإجراءات تعويض الضحايا. وفتح المدعي العام تحقيقا ابتدائيا في الحالة في فلسطين، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، فتح المدعي العام تحقيقا ثانيا في الحالة، وهي الحالة التاسعة التي تعرض على المحكمة.
قانون البحار
لم تزل المنظمة تعمل على دعم جهود الدول الأعضاء في تعزيز اللوائح القانونية للمحيطات كما تبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأُبرزت المحيطات إبرازا أساسيا في إطار عمل الفريق المفتوح العامل بشأن أهداف التنمية المستدامة، كما أنها أُبرزت كذلك في أثناء الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث بشأن الدول الجزيرة الصغيرة النامية.