رسالة من الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد
9 كانون الأول/ديسمبر 2012
أصبح التصدي لمشكلة الفساد أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.
ولا يُحسب ثمن الفساد ببلايين الدولارات من الموارد الحكومية المهدورة أو المسروقة فحسب، وإنما يتمثل أيضا، وهو الثمن الأفدح، في غياب المستشفيات والمدارس والمياه النظيفة والطرق والجسور التي كان يمكن تشييدها باستخدام تلك الأموال وكانت ستغير لا محالة أوضاع العديد من الأسر والمجتمعات المحلية.
إن الفساد يقضي على الفرص المتاحة ويؤدي إلى تفشي الفوارق. وهو يقوض حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ويكبح عجلة النمو الاقتصادي ويتسبب في اختلال الأسواق.
والفساد يزيد أيضا من تفاقم المشاكل البيئية، من خلال إلقاء النفايات الخطرة بصورة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات الذي تساهم في تيسيره ممارسات الرشوة والحوافز غير المشروعة التي تحدد الجهات التي تُمنح العقود، وخاصة منها تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التي تدرّ أرباحا هائلة.
ومنع الفساد شرط حاسم لكفالة سيادة القانون. ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 164 دولة، لكننا بحاجة إلى تحقيق الانضمام العالمي إليها. وقد أكدت الجمعية العامة في اجتماعها الرفيع المستوى التاريخي بشأن سيادة القانون، المعقود في أيلول/سبتمبر، على أهمية التصدي للفساد ومنعه. ويجب على الحكومات أن تؤدي دورها - كما يجب على المواطنين رفع أصواتهم.
إن الفساد ليس بالقدر المحتوم. فهو نابع من الجشع وانتصار القلة غير الديمقراطية على تطلعات الكثيرين. وفي هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أدعو الجميع للعمل من أجل مستقبل مستدام نشهد فيه إماطة اللثام عن أوجه الفساد ونبذها، وتسود فيه النزاهة، وتتحقق فيه آمال وأحلام الملايين.
