معاهدة تجارة الأسلحة
مثل اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2013 نقطة تحول في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتنظيم التجارة في الأسلحة التقليدية. فلسنوات طويلة كان غياب أطر منظمة لهذه التجارة مصدرا لإشعال النزاعات وخلق الاضطرابات الإقليمية وخرق الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأسلحة، وما يستتبع ذلك كله من تقويض الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي خلال سنة واحدة من فتح باب توقيع الاتفاقية، كان نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقع الاتفاقية فعلا بما يعني احتمال دخولها حيز التنفيذ قريبا. وتنفيذ هذه المعاهدة سيسهم في خلق بيئة أفضل لمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة في ما يتصل بها، فضلا عن تهيئة البيئة لما يخدم تقديم المساعدة الإنسانية وحفظ السلام وبناء السلام وتعزيز التنمية الدائمة.
ويواصل مكتب نزع السلاح — التابع للأمانةالعامة للأمم المتحدة — بمكاتبه الإقليمية الثلاثة عمله في إتاحة التدريب والمساعدة القانونية والتقنية وغيرها من تدابير بناء القدرات بما يحسنمن التحكم في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحة الانتشار غير الشرعي لها، فضلا عن تعزيز التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004 بشأن منع انتشار أسلحة التدمير الشامل في أوساط الجهات الفاعلة من غير الدول.
إزالة الأسلحة النووية
لم يزل إزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل ومنع انتشارها من أهم الأولويات للمنظمة. وأحرزت الدول المالكة للأسلحة النووية تقدما محدودا قبيل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 للدول الأطراف في معاهدة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو الأمر أدى إلى بروز أصوات عبرت عن القلق بسبب جهود تلك الدول في تطوير عتادها وهياكلها النووية. وتسعى المنظمة إلى تعزيز الشرق الأوسط بوصفها منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل. وتسهم المناطق الخالية من الأسلحة النووية إسهاما كبيرا في تعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشاره وبالتالي تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.