المواضيع

الحد من تغير المناخ

سياسة واقتصاديات الحد من الانبعاثات

حقائق سريعة:

• من المتوقع استثمار ما يناهز 20 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في بنية تحتية للطاقة من الآن حتى سنة 2030 مما ستكون له تأثيرات طويلة الأجل على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
• ومازال تقديم إعانات، مباشرة وغير مباشرة، للوقود الأحفوري وللزراعة يمثل ممارسة شائعة.
• وتشير النماذج إلى أن تثبيت مستوى الانبعاثات يمكن أن تكون تكلفته هي حدوث انخفاض سنوي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من أقل من 0.12 في المائة إلى أقل من 0.06 في المائة.

السياسة

• الحكومات باستطاعة سلطات الدول القيام بدور رئيسي في تحفيز القطاع الخاص كي يستثمر في تكنولوجيات مبتكرة وذلك بتزويد الشركات بحوافز تكون واضحة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل وقوية.
• السياسات قد يكون تأثيرها سلبياً ومن الممكن أيضاً أن تأتي السياسات الحكومية بنتائج عكسية. ومازال تقديم إعانات مباشرة وغير مباشرة لاستخدام أنواع الوقود الأحفوري وللزراعة يمثل ممارسة شائعة، وإن كانت الإعانات التي تقدم لصناعة الفحم قد انخفضت على امتداد العقد الماضي، وبخاصة في البلدان الصناعية.
• وتلزم طائفة واسعة من السياسات فالحكومات تستخدم بنجاح طائفة واسعة من السياسات والتدابير لمواجهة تغير المناخ، تتضمن لوائح ومعايير، وضرائب ورسوماً، وتصاريح يمكن الاتجار بها، واتفاقات طوعية، وإعانات، وحوافز مالية، وبرامج للبحث والتطوير، وأدوات لتوفير المعلومات. وسيتباين خليط السياسات الأجدى من بلد إلى بلد.
• وضع سياسات لتوجيه الاستثمارات. فالسياسات الحكومية وقرارات القطاع الخاص الاستثمارية حاسمة الأهمية بالنسبة للمبلغ المتوقع استثماره في البنى التحتية للطاقة من الآن حتى سنة 2030 التي ستكون لها تأثيرات طويلة الأجل على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو مبلغ يتجاوز 20 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
• إزالة العقبات التي تحول دون الابتكار لكي تكون السياسات فعالة من اللازم أن تولي الحكومات اهتماماً خاصاً لتحديد وإزالة العقبات التي تحول دون الابتكار. وهذه العقبات قد تشمل أسعار السوق التي لا تضم العوامل الخارجية من قبيل التلوث، وتوفير حوافز في غير محلها، والمصالح المتأصلة، وعدم وجود وكالات تنظيمية فعالة، وقصور المعلومات.
• اتباع نهج كلي بالنظر إلى أن ما من قطاع واحد أو تكنولوجيا واحدة يمكنهما التصدي للتحدي الذي يمثله التخفيف بأكمله، يتمثل أفضل نهج في اتباع مجموعة متنوعة من السياسات ومعالجة جميع القطاعات الرئيسية.

الاقتصاديات

• يستخدم علماء الاقتصاد نماذج لتقدير التأثيرات الاقتصادية للجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات. وتعتمد النمذجة الاقتصادية على طائفة واسعة من الافتراضات، الحاسمة الأهمية بالنسبة للاستنتاجات التي يتوصل إليها أي نموذج بشأن تكلفة تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري. وتنطوي الافتراضات الأساسية على سعر الخصم؛ وخفض أساس الانبعاثات، وما يرتبط بذلك من تغير تكنولوجي وما ينتج عن ذلك من انبعاثات؛ وهدف التثبيت ومستواه؛ ومجموعة التكنولوجيات المتاحة.
• وتشير الدراسات إلى وجود إمكانية اقتصادية كبيرة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي على مدى العقود المقبلة.
• والنماذج الاقتصادية تنتج عنها تقديرات أقل للتكلفة عندما تستخدم خطوط أساس تزيد فيها الانبعاثات ببطء وعندما تتيح تسارع التغير التكنولوجي مع ارتفاع أسعار الكربون. وتنخفض التكاليف أيضاً عند تنفيذ آليات المرونة التي نص عليها بروتوكول كيوتو تنفيذاً أوفى. وفي حالة الحصول على إيرادات من فرض ضرائب على الكربون أو من مخططات الانبعاثات، فإن التكاليف قد تنخفض في حالة استخدام الإيرادات الجديدة لتشجيع التكنولوجيات التي تنبعث منها درجة قليلة من الكربون ولإزالة العقبات التي تحول دون التخفيف. بل إن بعض النماذج تبدي حدوث زيادات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لأنها تفترض أن الاقتصادات لا تعمل بشكل أمثل وأن السياسات الرامية إلى التخفيف من تأثير تغير المناخ يمكن أن تساعد على الحد من أوجه القصور في أي اقتصاد
• وثمة نماذج اقتصادية كثيرة تبين تكلفة الحد من الانبعاثات من حيث "الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي". فعلى سبيل المثال، بحلول سنة 2030 يتراوح المتوسط العالمي لتكلفة الاقتصاد الكلي الخاصة بكفالة استقرار مستويات غازات الاحتباس الحراري في نهاية المطاف عند مستوى يتراوح من 445 جزءًا من المليون إلى 710 أجزاء من المليون من أقل من 3 في المائة إلى زيادة بنسبة قدرها 0.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا معناه حدوث انخفاض سنوي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقل عن 0.12 في المائة إلى أقل من 0.06 في المائة. وهذه الخسارة الصغيرة ينبغي مقارنتها بالتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتوسع توسعاً هائلاً على مدى العقود القليلة المقبلة.
• ويستخدم علماء الاقتصاد تحليل التكلفة مقابل الفائدة لمقارنة تكاليف الفعل مقابل تكاليف اللا فعل (أي أضرار تغير المناخ). فهم يحددون تحديداً كمياً أضرار تغير المناخ باعتبارها التكلفة الاجتماعية للكربون ويخصمونها بمرور الوقت. والتكلفة الاجتماعية للكربون تعطي قيمة للتكاليف التي لا يعترف بها الاقتصاد من قبيل تكلفة زيادة الجفاف والأعاصير والفيضانات التي لا تُدرج في السعر النقدي الذي يُدفع من أجل حرق أنواع الوقود الأحفوري ولكنها ستُدرج في التكلفة الاجتماعية. ولكن، بالنظر إلى الشكوك الكبيرة التي ينطوي عليها التحديد الكمي للأضرار غير السوقية، من الصعب تقديم التكاليف الاجتماعية للكربون بثقة. ونتيجة لذلك، تتفاوت التقديرات الواردة في المؤلفات تفاوتاً كبيراً ومن المرجح أن تكون تلك التقديرات أقل مما يجب.
• ومقارنة التكلفة الاجتماعية لتقديرات الكربون بأسعار الكربون في حالة وجود مستويات مختلفة من تدابير التخفيف تبين أن التكلفة الاجتماعية للكربون يمكن مضاهاتها على الأقل بأسعار الكربون، بل وربما تكون أعلى، حتى في أشد السيناريوهات صرامة التي أجرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقييماً لها. وبعبارة أخرى، تكون تكلفة تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري عند مستويات منخفضة مضاهية لتكاليف التقاعس عن عمل أي شيء، أو تكون حتى أقل من تلك التكاليف.
• ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن السياسات المتعلقة بالمناخ يمكن أن تحقق فوائد مزدوجة قد لا تكون مدرجة كعوامل في تقديرات التكلفة. وهذه الفوائد تشمل الابتكار التكنولوجي، والإصلاح الضريبي، وزيادة العمالة، وتحسن أمن الطاقة، والفوائد الصحية التي تنجم عن انخفاض التلوث. ونتيجة لذلك، يمكن للسياسات المناخية التي تحقق فوائد مشتركة هامة أن تكون سياسة حقيقية للحد بلا أسف من غازات الاحتباس الحراري تتحقق منها مزايا كثيرة حتى لو كان تأثير تغير المناخ نفسه بفعل الإنسان سيتضح أنه أقل مما تشير إليه التوقعات الراهنة.